مسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي يدعو إلى تشديد العقوبات ضد روسيا
دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلمار بروك، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو في ظل التصعيد من حدة التوتر في حلب.
وأكد بروك، في حديث لقناة "أيه أر دي" الألمانية ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا عن طريق فرض عقوبات اقتصادية تتعلق بمجال التكنولوجيا المطلوبة لتطوير القدرات العسكرية الروسية، على غرار ما حدث إبان الحرب الباردة.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن روسيا لا تسعى- كما يظن- إلى التسوية السياسية في سوريا.
كما أكد بورك أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالإرهابيين في حلب إلا في إطار عملية برية، مضيفا في الوقت نفسه أن ألمانيا غير جاهزة الآن لإرسال قواتها إلى سوريا.
وأوضح بورك: "يعني ذلك أنه يجب علينا إعادة النظر في سياساتنا تجاه روسيا".
موغيريني: لا نعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا
جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد لا يعتزم فرض عقوبات على موسكو لدورها في سوريا.
وأكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسوية الأزمة السورية عبر وسائل سياسية، لا عن طريق عقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد موسكو، ولكن بشرط انضمام حلفاء واشنطن إلى تلك العقوبات.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، أن برلين تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات من شأنها "إجبار موسكو على تغيير تعاطيها مع الملف السوري"، مضيفا أن بحث إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا لا زال في مراحل مبكرة.
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، الخميس، تعليقا على هذه الأنباء، غياب أي أرضية لتشديد عقوبات ضد موسكو على خلفية الأحداث في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تتواجد قواتها المسلحة في هذه البلاد بصورة شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، فيما لم تتلق أي دولة أخرى تجري قواتها عمليات في الأراضي السورية طلبا رسميا من حكومة دمشق.
المصدر: وكالات
أندريه بودروف
