اليمن يتوجه لمجلس الأمن بشكوى ضد إيران

يعتزم اليمن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى يتهم فيها إيران بنقل أسلحة للحوثيين لقتال الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في مقابلة مع "رويترز" يوم السبت 24 سبتمبر/ أيلول، إنه يأمل بسريان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة "بداية الأسبوع المقبل".

وأضاف المخلافي أنه لا يمكن إخفاء أن هناك تهريبا للسلاح لا يزال قائما من إيران. بعض هذه الأسلحة وجدت على الحدود اليمنية السعودية وهي أسلحة إيرانية معروفة في العادة، مؤكدا أن " اليمن باتجاه تقديم شكوى مصحوبة بالأدلة إلى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة.. هذا الأمر يخالف القرار الأممي 2216 الذي يحظر على الدول ليس فقط أن لا تقوم هي بتزويد الانقلابين بالسلاح ولكن يلزم هذه الدول أيضا ألا يقوم أحد من رعاياها أو على أرضها بنقل السلاح للانقلابيين".

وقال المخلافي إن الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى مع مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع الماضي ووافق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وأضاف "طلب (هادي) فقط أن تكون هناك استفادة من وقف إطلاق النار من أجل فك الحصار الظالم على تعز وإدخال المواد الغذائية في وقت متزامن".

وبشأن التقارير التي اتهمت السعودية باستهداف المدنيين في اليمن قال المخلافي إن الانتقاد الدولي لسقوط ضحايا مدنيين بسبب التحالف يأتي في إطار التسييس والتضخيم لهذه المسألة، وإعطائها صورة أضخم من الحقيقة. وأشار إلى أنه لا يتم إعطاء اهتمام يذكر للهجمات التي يشنها الجانب الحوثي على المدنيين.

ودافع المخلافي عن خطوة الرئيس اليمني بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونقل مقر البنك إلى عدن حيث مقر حكومة هادي.

وقال "هذه الخطوة كانت ضرورية.. حتى حلفائنا والجهات الدولية وصلوا إلى قناعة بأنها كانت الخطوة الأخيرة اللازمة لإنقاذ الاقتصاد اليمني".

وأوضح أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون تراجع إلى 700 مليون دولار وإنه لم تعد هناك أي سيولة في العملة المحلية. ولم يدفع البنك أيضا فوائد الديون الخارجية منذ مايو/أيار الماضي أو مرتبات موظفي القطاع العام على مدى الشهرين الماضيين.

واتهمت الحكومة في عدن الحوثيين بتبديد نحو 4 مليارات دولار على المجهود الحربي من احتياطي البنك المركزي. وقال الحوثيون إن هذه الأموال استخدمت في تمويل واردات المواد الغذائية والأدوية.

المصدر: رويترز