ليبيا.. نذر انفجار أم عاصفة في فنجان؟

تشهد الأزمة الليبية تصعيدا حادا في النزاعات والخلافات بين أطرافها عقب سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على موانئ تصدير النفط في منطقة الهلال النفطي.

وظهرت تجليات ذلك في إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الأربعاء 21 سبامبر/أيلول عن تولي المجلس كافة السلطات التشريعية مؤقتا، ودعا في بيان أعضاء مجلس النواب إلى انضمام إليه، وطالب في نفس الوقت بأن يعقد مجلس النواب "جلسة صحيحة" في مكان آمن.

وطالب البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدعوة جميع القوات التابعة له لتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتها وبخاصة العاصمة طرابلس، و"التصدي بكل حزم لأي محاولة لزعزعة الأمن و الاستقرار فيها".

وبرر المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية بمقتضى اتفاق الصخيرات، خطوته التي عدت بمثابة انقلاب بأنها رد على الدعم والتغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب وأعضاء من المجلس لما وصف بأنه انقلاب عسكري معلن منذ مايو 2014، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر.

وفي أول رد فعل محلي على ذلك، وصف محمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البيان الصادر عن رئيس ونائبي المجلس الأعلى للدولة بأنه انقلاب على السلطة لتشريعية الوحيدة وهي مجلس النواب، وتصعيد للأزمة لا يساعد في استكمال الحوار ويهدد مصيره.

وغرد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت في حسابه على التويتر ردا فيما يبدو على الإعلان المثير للجدل الصادر عن المجلس الأعلى للدولة بقوله:" الاتفاق السياسي واضح في الفصل بين السلطات. المادة 12 من الاتفاق السياسي تقول إن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية".

#Libya Pol Agrt is clear on separation of powers. Art 12: House of Reps is "the legislative authority of the State." https://t.co/so0rstsSWW
— Peter Millett (@PeterMillett1) September 21, 2016

وفي تطور لاحق، أعلن الصادق الغرياني مفتي الديار الليبية الذي كان عزله مجلس النواب سابقا عن وجود وثيقة وصفها بالدستورية تدعو إلى تشكيل مجلس أمة لقيادة البلاد، من دون أن يكشف عن مصدرها.

وقال الغرياني، الشخصية الدينية التي تتعرض لانتقادات حادة نتيجة لتدخلاتها في الشؤون السياسية وتحريضها على الحسم العسكري مع الخصوم:"اجتماعات بعض الخيرين خلصت إلى وثيقة دستورية محكمة لتشكيل مجلس للأمة لقيادة البلاد تحفظ حقوق الثوار وتشكيل حرس وطني وحكومة وعلى الثوار دعمها".

ودعا المفتي السابق خلال حوار في برنامج ديني بقناة "التناصح" الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول القوى السياسية والأحزاب والكيانات والقبائل ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم هذه الوثيقة الدستورية مجهولة المصدر.

وفي هذا السياق من تصاعد الخلافات بين فرقاء الأزمة الليبية، اتهم بيان لوزارة الخارجية التابعة للحكومة الانتقالية المنبثقة عن مجلس النواب، الأمم المتحدة بممارسة "انتهاكات فاضحة للسيادة الليبية" وذلك من خلال توجيه دعوة لفائز السراج لتمثيل ليبيا في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة، واصفا الإجراء بأنه انتهاك للدستور الليبي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة من شأنها أن تزيد من تعقيد المشهد الليبي وتساهم في إطالة أمد الانقسام.

المصدر: وكالات