تركيا.. فصل أكثر من 2000 من ضباط الشرطة

أصدرت السلطات التركية، الأربعاء 17 أغسطس/آب، مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ يقضيان بفصل أكثر من 2000 من ضباط الشرطة ومئات من أفراد الجيش والعاملين بهيئة تكنولوجيا الاتصالات.

وجاء في المرسومين أن المفصولين لهم صلات بالداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز وهو ما ينفيه غولن.

ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويتضمنان أيضا قرارا بإغلاق هيئة تكنولوجيا الاتصالات وقرارا آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.

وأقالت تركيا، وفقا لمراسيم سابقة، صدرت بمقتضى حالة الطوارئ التي بدأ سريانها في 21 يوليو/تموز، آلافا من عناصر قوات الأمن وأمرت بإغلاق آلاف المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى التي يشتبه بصلتها بغولن.

كما شمل قرار الإقالة الأخير 2360 ضابطا بالشرطة وأكثر من 100 من أفراد الجيش و196 من العاملين بهيئة تكنولوجيا الاتصالات.

وبالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة أو إيقافهم عن العمل، احتجزت السلطات أكثر من 35 ألفا، في حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

الافراج عن 38 ألف سجين

بدأت السلطات التركية، الأربعاء، الإفراج عن نحو 38 ألف سجين بعد الإعلان عن إصلاح لنظام العقوبات من شأنه أن يفسح أماكن في السجون لعشرات الآلاف من المشتبه بهم الذين اعتقلوا فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب.

ويأتي الإصلاح في إطار سلسلة إجراءات ضمن قرارين أصدرتهما الحكومة بمقتضى حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

ولم تحدد الحكومة السبب وراء هذا الإصلاح لكن سجونها تعاني بالفعل من زيادة كبيرة في عدد النزلاء قبل الاعتقالات الجماعية التي أعقبت الانقلاب.

وفي مقابلة مع تلفزيون خبر، قال وزير العدل التركي، بكير بوزداج، إن 38 ألف شخص سيطلق سراحهم في بادئ الأمر، مضيفا أن قرابة 93 ألف شخص يمكن أن يستفيدوا من البرنامج.

ومن شروط اطلاق السراح، أن يكون السجين قد قضى نصف العقوبة حتى يمكن له الاستفادة من البرنامج الجديد، فيما كان القانون السابق ينص على أن يقضي السجين ثلثي فترة العقوبة.

وتشير بيانات وزارة العدل إلى أن هناك 213499 شخصا في السجون حتى 16 أغسطس/آب، وهو ما يزيد بواقع 26 ألفا عن الطاقة الاستيعابية للسجون التركية.

المصدر: رويترز