اليونان يضع صندوق النقد الدولي في مأزق
يواجه صندوق النقد الدولي اليوم تهمة الرضوخ للسيطرة الأوروبية، منذ خطة المساعدة الأولى لليونان في العام 2010، في وقت تضغط منطقة اليورو عليه مجددا لحضه على الالتزام ماليا حيال أثينا.
ولهذه الضغوط هدف محدد، هو حض المؤسسة المالية على المشاركة في خطة المساعدة الكبيرة التي صادق الأوروبيون في العام 2015 على منحها لأثينا، في حين يرفض الصندوق منذ أكثر من عامين تقديم أي قروض لليونان.
وبعدما شارك في الخطتين الدوليتين السابقتين لإنقاذ اليونان، يقاوم الصندوق هذه الضغوط حتى الآن ويطالب أثينا بضمانات بشأن الاصلاحات المطلوبة منها، فيما يطالب بروكسل بتخفيف عبء الدين اليوناني. لكن السؤال مطروح حول قدرته على الاستمرار في التمسك بموقفه.
وأظهر تقرير داخلي شديد اللهجة، صدر مؤخرا، أن صندوق النقد الدولي رضخ للمطالب الاوروبية سنة 2010 ووافق على تقديم أموال ضخمة لليونان متجاهلا قواعده الداخلية وعلى الرغم من الشكوك حول قدرة هذا البلد على الإيفاء بديونه.
فيما تراجعت المخاوف الناجمة عن انهيار اليونان بالرغم من استمرار الانكماش الاقتصادي، ولم تعد منطقة اليورو بحاجة، كما كانت من قبل، إلى موارد الصندوق بعدما شكلت صندوقها الخاص لإغاثة الدول التي تواجه أزمات، وباتت حاجاتها تقتصر على خبرة الصندوق في تقييم الاصلاحات.
وطرحت ألمانيا مشاركة الصندوق المالية كشرط لالتزامها هي نفسها حيال أثينا، مؤكدة أن هذا الشرط غير قابل للنقاش. وقال وزير المالية، فولفغانغ شويبله، في مايو/أيار، حاسما المسألة: "إن صندوق النقد الدولي سيشارك ببرنامج من ثلاث إلى أربع سنوات".
من جانبها، أعلنت فرنسا، في نهاية 2015، أنه ليس لديها "أي شك" في مشاركة الصندوق المالية.
وأقر مسؤول في المؤسسة المالية لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم كشف اسمه، الأسبوع الماضي، بأن "الجميع يعلم أننا كنا نخضع لضغوط أوروبية هائلة، الصيف الماضي، من أجل اعتماد برنامج مشترك"، مضيفا: "الكل يعلم أننا خضعنا لضغوط شديدة قبل بضعة أشهر للسبب ذاته".
ومأزق الصندوق يكمن في أنه في حال قرر مساعدة اليونان، من جديد، فسوف يعتبر البعض حتما أنه رضخ مجددا للأوروبيين. وإن امتنع عن مساعدة هذا البلد لعدم الحصول على ضمانات اقتصادية كافية، فهو سينشر فكرة أن الخطة الأوروبية محكومة بالفشل.
المصدر: وكالات
