هل تواجه بريطانيا ركودا اقتصاديا خارج الاتحاد الأوروبي؟

حذر صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا قد تدخل في حالة ركود اقتصادي العام المقبل إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع تقرير صادر عن الصندوق أن يؤدي الخروج إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% على الأقل بحلول 2019، لكن اقتصاديين مؤيدين لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد يقولون إن الحديث عن أن هذه الخطوة سيئة للاقتصاد يستند إلى "قواعد معيبة".

وقال الصندوق في توقعاته السنوية للاقتصاد البريطاني إن الخروج من الاتحاد يمثل "أكبر مخاطرة على المدى القريب" لاقتصاد المملكة، منوها بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان بريطانيا 5.6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2019.

ومن جهته، قال باتريك مينفورد، الرئيس المشارك لحملة "اقتصاديون مؤيدون للخروج"، إن تقرير صندوق النقد الدولي "مثل تقرير وزارة الخزانة يستند إلى قواعد معيبة ويضع افتراضات خاطئة ومخادعة لتصوير الخروج على أنه وضع سيئ".

وأكد على أن ثمة افتراضات تستند إلى أساس قوي، تقول إن بريطانيا، حال خروجها "ستحقق قدرا أكبر من النمو وتشهد تحسنا في الأوضاع المعيشية".

ويرى الصندوق أنه حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فسيتعين عليها التفاوض بشأن قواعد تجارية جديدة مع الاتحاد إذا أرادت البقاء في السوق الأوروبية الموحدة. وإذا لم يحدث ذلك، يمكن لبريطانيا الاعتماد على قواعد منظمة التجارة العالمية، بحسب الصندوق.

كما أشار الصندوق إلى أن استمرار حالة الضبابية لوقت طويل قد يؤدي إلى تقلبات في السوق ويثبط من رغبات المستثمرين.

بدوره، قال ماتثيو إليوت، الرئيس التنفيذي لحملة "صوت للخروج"، إن صندوق النقد الدولي اختار تجاهل مكاسب إيجابية للخروج من الاتحاد وركز على جوانب سلبية مفترضة.

وأضاف: "إذا صوتنا للخروج، فإنه يمكن توفير 300 ألف وظيفة من خلال صفقات تجارية مع الاقتصادات السريعة النمو حول العالم".

ويشار هنا إلى أن المملكة المتحدة تشهد في الـ23 يونيو/حزيران استفتاء يصوت خلاله البريطانيون على مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد.

المصدر: "بي بي سي"