مجلس الشيوخ الفرنسي يبحث مشروع قانون العمل
يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، الاثنين 13 يونيو/حزيران دراسة مشروع قانون العمل عشية تظاهرة وطنية وعدت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" أن تكون "هائلة".
وسيناقش أعضاء المجلس حتى الـ24 من يونيو/حزيران مشروع القانون، الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور.
ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ إذ لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، يوم الـ 28 من يونيو/حزيران الجاري، وبعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء مجلسي البرلمان مكلفة بالتوصل إلى اتفاق، وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف.
وسيبقي مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي بمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات، وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وأثار غضب "سي جي تي"، وأصبح سبب الاضرابات والتظاهرات التي تعصف بفرنسا منذ أكثر من 3 أشهر.
وحذر الأمين العام لـ "سي جي تي" فيليب مارتينيز متوجها إلى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج قائلا: "سنعرض تعبئة لم نشهد مثلها منذ فبراير/شباط.
ومع ذلك ينوي اليمين، الذهاب أبعد من ذلك. وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جان باتيست لوموان أحد مقرري النص: "ما نريده هو أن يكون لدى الموظفين وأرباب العمل إمكانية الاتفاق معا على حجم وقت العمل خلال الأسبوع مع تقديم ضمانات لعدم خسارة العاملين".
واتهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ، ديدييه غيوم، اليمين في المجلس "بالتضحية بالحق في العمل"، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي سيصوت ضد النص.
المصدر: "أ ف ب"
