قانون الجنسية يسلب اللبنانيات حق منحها لأولادهن

نادين موسى واحدة من آلاف تعاني من تبعات هذا القانون، وقد صدمت بعدما اختيرت ابنتها لاعبة كرة القدم الموهوبة في سن المراهقة للانضمام للفريق الوطني اللبناني، ثم أخبروها بعدم إمكانية قبول انضمامها للفريق الوطني، والسبب أنها "ليست لبنانية".

قالت نادين "اختاروها ثم قالوا لها إنها غير مسموح لها بالانضمام للفريق لأنها ليست لبنانية. ودمرها ذلك.. توقفت عن لعب كرة القدم بعد ذلك، إذ شعرت بأنها مرفوضة ومنبوذة".

ولنادين بنتان عاشتا حياتهما كلها في لبنان، لكن لا يمكنهما الاستفادة من خدمات الصحة العامة والتعليم، وبمقتضى القانون لا يمكنهما حين تبلغان سن العمل أن تعملا دون الحصول على تصريح خاص.

ولا يمكن كذلك لنادين أن تنقل ممتلكات الأسرة من العقارات أو الأراضي للبنتين بسبب قيود مشددة تفرض في لبنان على حدود الملكية المسموح بها لمن يصنفون في قائمة الأجانب مثل البنتين.

وقالت نادين المحامية والناشطة المعروفة وأول مرشحة من النساء للرئاسة في لبنان "دائما كنت أشعر وكأني مواطنة من الدرجة الثانية محرومة من حقي في منح جنسيتي لأولادي ولأسرتي".

وتقول دراسة أجريت عام 2009 عن محنة اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين إن "هذا القانون يسري على أكثر من 77 ألف لبنانية".

والمشكلة أكثر تعقيدا للبنانيات المتزوجات من فلسطينيين لأن الفلسطينيين محرومون من حق الملكية في لبنان.

وتقدر الأمم المتحدة أن 450 ألف لاجئ فلسطيني مسجلون في لبنان، وللفلسطينيين حقوق محدودة فلا يمكنهم تملك العقارات ويحظر عليهم العمل في 20 مهنة محددة، وفقا لما تقوله الأمم المتحدة.

ويجادل المعارضون بأن لبنان يقوم على توازن ديني دقيق بين المسيحيين والسنة والشيعة والدروز، ويقولون إنه "إذا حصلت النساء على حقوق الجنسية فسيعني ذلك أن عدد المسلمين سيصبح أكبر من عدد المسيحيين بما يهدد وجودهم في لبنان".

ومع دخول الأزمة السورية عامها السادس وازدياد اللاجئين السوريين إلى حوالي ربع السكان في البلاد يقول البعض إنه إذا حصلت النساء على حق الجنسية فإن السوريين سيتزوجون لبنانيات ولن يرجع أي منهم إلى سوريا.

وترفض لينا أبو حبيب وكل الناشطات اللائي أجريت معهن مقابلات لهذا التحقيق هذه الحجج باعتبارها عنصرية ويعتبرن أنها تستغل مخاوف طائفية لحرمان النساء من حقوقهن.

وقالت لينا "لا توجد صلة بين الجنسية والنساء وقضية فلسطين أو التركيبة الدينية للبلاد أو الأزمة السورية، في نهاية الأمر.. الحاصل أن الدولة لا تعترف بالنساء كمواطنات".

ومما يعقد الحملة أن لبنان مازال دون رئيس منذ 25 مايو أيار عام 2014 الأمر الذي أصاب مجلس النواب بالشلل وقلص فرص الإصلاح السياسي.

وينص القانون الصادر أيام الانتداب الفرنسي على لبنان عام 1925 على أن المواطن يعتبر لبنانيا إذا ولد لأب لبناني.

وقالت ندى مكي منسقة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة والتي شاركت في دراسة أجريت عام 1999،: "كثيرات من اللبنانيات لا يدركن أن القانون يمنعهن من نقل جنسيتهن لأولادهن"... "لا يدركن ما يحرمن منه بسبب القانون إلى أن يعجز أولادهن عن الاستفادة من الرعاية الصحية العامة أو التعليم وهي مشكلة بالنسبة للأسر منخفضة الدخل".

وقد أبدى جبران باسيل وزير الخارجية الذي يقود حزب التيار الوطني الحر المسيحي بعضا من أشد الاعتراضات على إصلاح قوانين الجنسية في لبنان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رعى مشروع قانون لمنح الجنسية اللبنانية للمغتربين من أصول لبنانية دون الزواج باللبنانيات.

المصدر: رويترز