استقرار أسعار العقارات في دبي
شهدت أسعار العقارات في دبي نموا بطيئا خلال الربع الأول من 2016 بعد 10 سنوات تباين الأداء فيها بين الارتفاع المبالغ فيه والهبوط بلا أسباب مقنعة.
وباتت إمارة دبي مقصدا عقاريا رئيسيا للأجانب بعدما أطلقت في عام 2002 مناطق تملك حرة يتاح فيها شراء العقارات، وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في 2008 بدفع رئيسي من المضاربات الاستثمارية إلا أنها انخفضت بشكل حاد بعد ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأدت الأزمة إلى فقدان القطاع العقاري زهاء نصف قيمته إلا أن الطلب عاود الارتفاع بعدها لتسجل أسعار العقارات والإيجارات مستويات قياسية بين 2012 و2014 مترافقة مع مخاوف من "فقاعة" عقارية جديدة.
من جهتها تقدر رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك" للعقارات دانا سلباق انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال 2015 بزهاء 10%، حيث أن الطلب يشهد تراجعا سببه بشكل رئيسي تراجع العملات مقابل الدولار الأمريكي الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي ما رفع قيمة العقارات في دبي بالنسبة للشراة الأجانب.
ويتربع الهنود على قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي ففي عام 2015 أنفقوا أكثر من 20 مليار درهم من أصل 135 مليارا هي قيمة مجمل التعاملات العقارية، ويليهم المستثمرون البريطانيون 10.8 مليارات درهم والباكستانيون 8.4 مليارات، أما الإيرانيون فبلغ حجم استثماراتهم العقارية العام الماضي 4.6 مليارات درهم.
وعلى الرغم من أن دبي تعتمد بشكل محدود على إيرادات النفط مقارنة بإمارات أخرى ودول خليجية إلا أن تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على ايرادات دول المنطقة تسبب بضغط غير مباشر على سوق العقارات.
ويستبعد المحللون أن تشهد سوق العقارات انهيارا مشابها لذلك الذي شهدته في عام 2009، كما يتوقع محللون آخرون استقرار الأسعار عند المستويات الجديدة الحالية، في إشارة إلى أن السوق وصلت إلى أدنى مستوى.
ويخضع العرض حاليا "للضبط" إذ بات المطورون العقاريون أكثر حذرا وإدراكا لحاجتهم إلى الشروع تدريجا في تسليم مشاريعهم بشكل يتلاءم مع الطلب.
المصدر: "أ ف ب"
