مستحقات شركات النفط تزيد الأعباء على الحكومة المصرية

أعلن مسؤول في وزارة البترول المصرية يوم الأربعاء 6 أبريل/نيسان أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

ويدل ذلك على ارتفاع المستحقات بنحو 200 مليون دولار عن مستواها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حيث كان طارق الملا وزير البترول المصري قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت ثلاثة 3 مليارات دولار بنهاية عام 2015.

هذا وتقوم الشركات الأجنبية العاملة في مصر بضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مصر نقصا حادا في الدولار نتيجة القلاقل السياسية التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب ونقص تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد.

وعلى إثر النقص في احتياطات الحكومة من الدولارات، تراجعت العملة المصرية في السوق الموازية (السوداء) لتصل يوم الثلاثاء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار، بينما أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 للدولار.

المصدر: وكالات