منظمة العفو: إيران والسعودية والصين وباكستان مسؤولة عن تزايد حالات الإعدام عالميا

أعلنت منظمة العفو الدولية أن هناك أربع دول مسؤولة بشكل رئيس عن تزايد حالات الإعدام عالميا في العام 2015، وهي السعودية وإيران والصين وباكستان.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن دول العالم أعدمت العام الماضي 1634 شخصا على الأقل، أي بزيادة 50% عن العام 2014، مرجحة أن تكون الأعداد الحقيقية لحالات الإعدام أكثر بكثير من المعلنة رسميا.

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الذي ينتظر أن تنشره الأربعاء 6 أبريل/ نيسان، أن هناك تزايدا مأساويا في هذه الحالات مما يعني أن الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام أصيبت بانتكاسة خلال العام 2015.

وكشفت بيانات المنظمة أن إيران نفذت العام الماضي وحده ما لا يقل عن 977 حكما بالإعدام، في حين أعدمت باكستان 326 شخصا، والسعودية 158 شخصا على الأقل. وأشارت إلى أن السعودية لا تزال تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بالسيف علنا.

ولا تزال الصين تحتل المركز الأول عالميا من حيث أعداد حالات الإعدام، لكن بكين لا تعلن عن الأعداد الحقيقية لهذه الحالات، باعتبار أن هذه البيانات من أسرار الدولة.

وقال أوليفر هيندريش، الخبير بالمنظمة:" نرجح أن الصين عادت لتنفذ أحكام إعدام أكثر من بقية دول العالم مجتمعة"، فيما رجح خبراء آخرون أن تكون الصين قد نفذت العام الماضي 2400 حكم إعدام، ما يعني أن عدد أحكام الإعدام المنفذة عالميا العام الماضي لا يقل عن 4000.

ولا تزال 25 من دول العالم تسمح بتنفيذ الإعدام، من بينها الولايات المتحدة التي نفذت 28 حكما العام الماضي، والعراق (26 حكما على الأقل)، والصومال (25 حكما على الأقل)، ومصر (22 حكما على الأقل).

ولا تزال بيلاروسيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي تطبق حكم الإعدام، غير أنها لم تنفذ أي حكم إعدام خلال العام 2015.

المصدر: د ب أ