دول الخليج تطلق العنان للشركات غير النفطية

لا تكلّ دول الخليج ولا تملّ من البحث عن بدائل لنفطها، كان آخرها، بحسب وسائل إعلام محلية، زيادة أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي، في كل من الإمارات والسعودية.

ونمت أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات خلال شهر مارس/آذار لتسجل أعلى مستوى في 4 أشهر، ما يشير إلى أن الاقتصاد يتكيف بشكل كبير مع الظروف القاسية التي يتعرض لها الاقتصاد الخليجي نتيجة تدهور أسعار النفط.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات إلى 54.5 نقطة في شهر مارس/آذار، من 53.1 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، علما أن أية قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.

وفي نفس السياق، أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء 5 أبريل/نيسان أن نمو النشاط في القطاع غير النفطي داخل السعودية ارتفع هو الآخر في مارس/آذار، لكن النمو لا يزال بطيئا في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 54.5 نقطة في مارس/آذار، من 54.4 نقطة في فبراير/ شباط الماضي.

وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى بنك "الإمارات دبي الوطني": "إن تحسن قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات في مارس/آذار الماضي أمر مشجع، ولكن متوسط القراءة للربع الأول من عام 2016 ينم عن مزيد من الضعف".

وتابعت حق: "مع ذلك فإن مؤشرات النمو القوي للإنتاج والطلبيات الجديدة في الربع الأول تلمح إلى أن الطلب المحلي متماسك، رغم الصعاب المتمثلة في قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط".

وتوقعت الرئيسة أن يقوض هذا النمو ارتباط الصناعات التحويلية بإنتاج النفط، والذي لايزال مرتفعا، فضلا عن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 1.9% هذا العام، من 3.4% في عام 2015.

المصدر: وكالات