مصر تعالج أزمة الاحتياطي الأجنبي بزيادة صادراتها الزراعية
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الزراعة عصام فايد المساعي المصرية لزيادة حجم الصادرات الزراعية بهدف حل أزمة نقص الاحتياطي الأجنبي.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أنه نظرا لأن الزراعة تحتل المركز الأول في قائمة الصادرات المصرية فإن وزارة الزراعة تخطط لتنمية هذا القطاع بشكل مستديم بهدف تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر بحلول عام 2030.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف: "إن السيسي اجتمع مع فايد الذي أوضح أن خطوات تأسيس شركة لتنمية الريف المصري لتطوير مشروعات زراعية أوشكت على الانتهاء". مضيفا أن خطة الوزارة تسعى لزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لها بالخارج، خاصة في أوروبا وآسيا، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في الزراعة واتباع أفضل الممارسات.
من جهته، حث الرئيس المصري على الاستغلال الأمثل للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة في مصر لما يمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على النهوض بأوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي وتوفير الأصناف الزراعية المحسنة عالية الجودة والإنتاج.
وأشار الرئيس إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، مشددا على مراعاة معايير الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية سواء فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية أو بالنسبة لشحنات المنتجات الغذائية والزراعية التي تستوردها مصر، محذرا من السماح بدخول شحنات أي سلع غذائية لا تستوفى المعايير العالمية، وذلك لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
من جانبه، ذكر وزير الزراعة المصري أن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي تتضمن إصلاح الأطر التشريعية، وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم بما يسهم في زيادة قدرة القطاع الزراعي على توفير فرص العمل، وتعزيز مساهماته في زيادة الصادرات المصرية.
وأوضح الوزير المصري أن خطة الوزارة تعتمد على عدد من برامج العمل التنموية والاستثمارية التي تشمل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيـل الحقلية والثروات الحيوانية والـداجنة والـسمكية، إضافة إلى تطوير التصنيع الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في التنمية الزراعية والري.
هذا وأكد الوزير أن الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أصولًا رأسمالية طبيعية يأتي أيضا ضمن أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية، مضيفا أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 933 ألف طن، لتحتل بذلك المركز الأول في قائمة الصادرات المصرية.
وفي وقت سابق، صرح مسؤول مصري بوزارة التجارة بأن بلاده تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 15 % عام 2016 في ظل القيود التي فرضتها روسيا على الواردات التركية. إذ يصل حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا ما بين 600 إلى 650 ألف طن، بقيمة إجمالية تصل إلى 310 ملايين دولار، وفقا لإحصائيات وزارة التجارة المصرية.
وتعاني مصر أزمة في احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من 35 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 16 ملياراً في 2016، بسبب تراجع واردات السياحة وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج.
المصدر: وكالات
