مصر بصدد إقرار موازنتها العامة لعام 2016-2017

وأعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم أمس الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، والتي تستهدف نموا اقتصاديا تتراوح نسبته بين 5-6% قياسا بـ4.4% في العام 2015-2016.

ورجح العربي حسب "رويترز" وصول الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 3.3 تريليون جنيه أي إلى نحو 372 مليار دولار في العام 2016-2017، وأشار إلى أن الحكومة ستحتاج لجذب استثمارات بقيمة 530 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 16.5%، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وذكر العربي أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12%، بعد أن بلغ 12.8% في ديسمبر/كانون الأول، مؤكدا أنه لم يتم البت بعد بقرارا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

من جانبه، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن الموازنة الجديدة افترضت سعر برميل النفط عند 40 دولارا، في ظل سعر الدولار عند 9 جنيهات.

وذكر الجارحي في مؤتمر صحافي مع العربي أنه من المتوقع وصول عجز الموازنة العامة إلى 9.9%، مضيفا أن العجز المتوقع هذا العام ارتفع ليصل إلى 11.5 %.

وقال وزير المالية الجديد إن الحكومة تتوقع جني إيرادات قدرها 627 مليار جنيه مصري، منها 434 مليارا من الضرائب كضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات في السنة المالية الحالية قد بلغ 520 مليار جنيه.

هذا وتخطط الحكومة المصرية لإنفاق 936 مليار جنيه مصري خلال عامي 2016 و2017 قياسا بـ829 مليارا في عامي 2015 و2016، إضافة إلى 210 مليارات لتغطية الدعم الحكومي في العام القادم، و228 مليارا على زيادة الأجور.

ومن جهته، تعهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النمو من خلال برنامج للحكومة يهدف إلى خفض العجز وحماية الفقراء مع تنامي الغضب الشعبي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وقال إسماعيل إن تزايد عدد السكان، الذين بلغوا نحو 90 مليون نسمة، يضغط على الخدمات العامة فيما أدى غياب الاستقرار السياسي منذ انتفاضة عام 2011، إلى أضرار أصابت النمو والاستثمار الأجنبي.

وتأجل تنفيذ إصلاحات صعبة في مصر، بينها اعتماد ضريبة القيمة المضافة التي سينتج عنها زيادة إيرادات الحكومة، بالإضافة إلى خطة طموحة لإلغاء دعم الطاقة المكلف بعدما تم تقليصه.

تجدر الإشارة إلى أن مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات تعاني شحا في سيولة العملة الصعبة منذ انتفاضة2011، التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب المصدر الرئيس للقطع الأجنبي في البلاد. وخفضت مصر قيمة عملتها الشهر الجاري، فيما أكد خبراء اقتصاديون أن خطوة خفض قيمة الجنيه المصري، ستشجع الاستثمار الأجنبي، لكنها ستضمن أيضا مخاطر ستنجم عن ارتفاع معدل التضخم نتيجة لذلك.

المصدر: وكالات