تشوركين: تعزيز ترسانات الأسلحة في المنطقة بذريعة تصرفات بيونغ يانغ يثير القلق
أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الأربعاء 2 مارس/آذار، عن قلق موسكو من استخدام تصرفات بيونغ يانغ كذريعة لتعزيز ترسانات الأسلحة في المنطقة.
وفي تعليقه على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية أشار تشوركين إلى أن قيام بيونغ يانغ بتجربة قنبلة ذرية في يناير/كانون الثاني من هذا العام وإطلاقها صاروخا باليستيا في الشهر الماضي أسفرا عن "تأزم حاد للوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة بأسرها". وأضاف الدبلوماسي أن موسكو "تدين بحزم خرق بيونغ يانغ لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن".
في الوقت نفسه انتقد المندوب الروسي "محاولات استغلال تصرفات بيونغ يانغ كمبرر لتعزيز قوى عسكرية في المنطقة، بما في ذلك الأسلحة الهجومية ومنظومة "ثاد" المضادة للصواريخ.
خنق الاقتصاد الكوري الشمالي أمر لا يجوز
هذا وشدد تشوركين على أن قرار مجلس الأمن لا يمكن ولا يجب أن يستخدم "لخنق اقتصاد كوريا الشمالية"، معربا عن قلق روسيا من أي تسارع في فرض عقوبات أحادية ضد بيونغ يانغ قبل تبني القرار.
وحذر تشوركين من تبعات إنسانية مأساوية لهذه الممارسات بالنسبة للملايين من سكان البلاد، مضيفا أن على المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات الإنسانية المعنية بإعانة بيونغ يانغ وتقديم مساعدات فنية لها، أن تولي اهتماما بالغا إلى هذه القضية.
وبحسب تشوركين فإن القرار، على الرغم من صرامة الإجراءات المنصوص عليها، يتيح لبيونغ يانغ إمكانية "العودة إلى العملية (التفاوضية) السداسية التي تحتاج إلى إعادة إطلاقها دونما تمهل". وأضاف أن العقوبات في هذه الحالة "ليست هدفا بحد ذاته وإنما وسيلة لضمان عودة (بيونغ يانغ) إلى طاولة المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف المعنية عبر إغلاق قنوات تمويل البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية".
مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قرارا بإقرار عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، سلسلة جديدة من العقوبات القاسية ضد كوريا الشمالية بعد التجربتين الأخيرتين النووية والباليستية، اللتين أجرتهما.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار الذي كان من المفترض أن يتبناه مجلس الأمن صباح الأربعاء، علما بأن الصين الحليفة الكبرى لبيونغ يانغ قبلت بالقرار بعد مفاوضات شاقة وطويلة.
وتأتي هذه العقوبات بعد تجربة نووية رابعة أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير/كانون الثاني، وإطلاق صاروخ بعيد المدى في السابع من فبراير/شباط، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
وينص القرار على أقسى عقوبات تفرض على كوريا الشمالية منذ نحو عشرين عاما، كما يقول المسؤولون الأمريكيون، لكن تطبيقها يعتمد إلى حد كبير على الصين.
ويلزم القرار، في إجراء غير مسبوق، دول الأمم المتحدة بتفتيش كل الشحنات المرسلة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها، كما يفرض قيودا تجارية جديدة ويحظر وجود سفن يشتبه بنقلها حمولات إلى كوريا الشمالية بصفة غير مشروعة في موانئ هذه الدول.
كما ينص القرار على حظر صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من كوريا الشمالية، باستثناء الحمولات التي تستخدم عائداتها من أجل تأمين مواد أساسية للسكان وليس لتمويل برامج بيونغ يانغ النووية والباليستية.
كما يحظر نص القرار على كوريا الشمالية بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة ويحظر تسليم بيونغ يانغ وقودا للطائرات وللصواريخ، هذا ويشدد مشروع القرار القيود المصرفية المفروضة حاليا ويلزم الدول بحظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.
وفي الوقت الذي كان فيه مجلس الأمن يعمل على فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، أظهرت وسائل إعلام كورية شمالية، الأربعاء، الزعيم كيم جونغ أون خلال تفقده مصنع معدات، يعتقد الخبراء أنه يستخدم لإنتاج قطع ذات صلة ببرنامج الصواريخ.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية (KCNA) في بيان أن الزعيم الكوري الشمالي أصدر تعليمات للعاملين في مصنع شايسونغ في بيونغ يانغ بأخذ التدابير الضرورية من أجل تحديث المصنع، على حد قولها.
ووفقا للبيان، فإن الزيارة كان هدفها تخصيص نقطة انطلاق جديدة من خلال تحديث المصنع لتطوير صناعة الآلات في البلاد.
هذا وأشار خبراء من كوريا الجنوبية إلى أن مصنع شايسونغ في بيونغ يانغ يستخدم لإنتاج قطع ذات صلة ببرنامج الصواريخ.
المصدر: وكالات
