إعدام النمر يخرج جني الطائفية من قمقمه

ويسلط الرد الإيراني القاسي على تنفيذ حكم الاعدام بحق الشيخ النمر وثلاثة آخرين من الأقلية ذاتها الضوء على حدة الاختلافات بين البلدين. ويشير الرد إلى انزلاق العلاقات بين طهران والرياض إلى مستوى خطر بسبب تضارب مصالحهما الاقليمية. ويجب عدم اهمال أن التوتر لم يخمد بعد حادثة تدافع الحجاج في أيلول/ سبتمبر الماضي والتي أدت إلى نشوب خلاف وصل إلى التلويح باستخدام القوة إثر اتهامات صريحة من القيادات الإيرانية للسلطات السعودية بتدبير الحادث الذي أسفر عن وفاة مئات الحجاج الإيرانيين. وينهي الرد الإيراني عمليا أي آمال بتنسيق جهود الجانبين من أجل مواجهة خطر تنظيم "داعش"، بالرغم من تأكيد كل منهما للخطر الكبير للتنظيم على المنطقة والعالم.

وواضح أن تنفيذ حكم الاعدام بحق النمر وآخرين، من ضمن 47 متهما بالإرهاب والتحريض على العنف والكراهية، يتضمن رسائل داخلية وخارجية أرادت السلطات السعودية بعثها، وفحواها أنها لن تتهاون مع الإرهاب أيا كان مصدره، وأنها لا تفرق بين العنف السياسي الذي يرتكبه أفراد الطائفتين المسلمتين في السعودية. ويكشف تنفيذ الحكم بأن السعودية تؤكد بذلك أنها لن تخضع لأي من أنواع التدخل الخارجي.

اللافت أن الرد الأعنف على حادثة الإعدام صدر عن إيران، وركز فقط على إعدام الشيخ النمر وثلاثة من رفاقه من المنطقة الشرقية في السعودية دون غيرهم. ودفع التحريض من أعلى المستويات ضد السعودية إلى اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد. وأثار الرد الإيراني العنيف استهجانا واسعا بدوافع مختلفة. وبداهة، فإن الدافع الطائفي حرك معظم من أدلى بدلوه في مواقع التواصل الاجتماعي، ومعظمهم يرى في الشيخ النمر "رافضيا يشتم الصحابة"، ويسعى إلى اقتطاع أجزاء من السعودية وتشكيل دولة مع البحرين تضم طائفته في الجزيرة العربية. فيما رفض فريق آخر قرار الإعدام ورأى، في جزء منه، محاولة سعودية لمزيد من قمع أبناء المناطق الشرقية في السعودية الذين هبوا مع بداية الربيع العربي في تظاهرات جماهيرية لا تختلف عن تلك التي انطلقت في البحرين أو سوريا واليمن ومصر وتونس وليبيا.

واستحضرت منظمة العفو الدولية إحصاءات حول عمليات الإعدام في عام 2014 كشفت أن إيران تأتي في المرتبة الثانية عالميا بتنفيذ 289 حالة إعدام، فيما حلت العربية السعودية ثالثة بـ 90 حالة، وبعدها العراق بـ 61 حالة. وأشار الناشطون إلى أن جزءا ليس صغيرا من حالات الاعدام في إيران نفذ بدوافع سياسية ودينية وتضمنت تمييزا طائفيا واضحا.

ويكشف الاصطفاف الحاد بين مؤيد ومعارض للسعودية وإيران عن المأساة التي تعيشها المنطقة العربية، وتغلغل الفكر الطائفي المحفز لاستمرار معارك كان يجب أن يطويها النسيان منذ عقود طويلة، وتبني موقف يدعم أحد البلدين في صراعه مع الآخر.

فنظاما الحكم السعودي والإيراني، وفق كثير من الخبراء، لا يختلفان كثيرا في جوانب تغليب العامل الديني على بناء الدولة الوطنية. وعلى الرغم من الاختلاف الظاهري بين النظامين فإن الديمقراطية وحقوق الإنسان آخر ما يمكن أن يهتما به. ويرى خبراء استراتيجيون أن حكام البلدين لا يكفون عن التدخل في شؤون الدول الأخرى بوسائل وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر والدعم بالأسلحة لإثارة حروب بالوكالة في دول عدة بالإقليم.

ويبدو، كما يشير مراقبون، أن المنطقة مازالت بعيدة عن بناء دول وطنية تغلب فيها فكرة المواطنة التي لا تتضمن التمييز على أساسي ديني أو عرقي. وربما بات لزاما على الجميع إعمال المنطق لتجنيب المنطقة أهوال حرب طائفية وقودها البسطاء. وعلى العقلاء تبني مواقف واضحة برفض حكم أنظمة دينية عفا عليها الزمن، وفضح أساليب تغليف الصراعات بطابع طائفي، والتأسيس لنهج يفصل السياسي عن الديني، ويمنع تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية على أسس طائفية، وتغليب الولاء للأوطان، والانحياز للإنسان على أنظمة حكم تجتر أسوأ ما في التاريخ لتثبيت حكمها باستخدام العامل الديني والتفريق الطائفي والمذهبي والإثني.

سامر إلياس