وينص الاتفاق المزمع توقيعه على تشكيل حكومة وحدة وطنية سبق وأن اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلتها، لتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بانتخابات تشريعية.
وقد وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بـ"التاريخى".
وأضاف كوبلر، خلال توقيع الاتفاق بين الأطراف الليبية، أن اتفاق الصخيرات يؤسس لانتقال سياسي سلمي في ليبيا.
وأوضح المبعوث الدولي، أن استخدام القوة للتأثير على العملية السياسية يجب أن يكون من الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاق يضع مجموعة واحدة من المؤسسات الشرعية والركائز الأساسية نحو ليبيا جديدة.
الاتحاد الأوروبي يرحب والبعثة الأممية تطلب منح الشرعية للحكومة
من جهته رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني، معولا على أن تنضم إليه قريبا كافة القوى الليبية.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني نبأ التوقيع بـ"الخبر الجيد"، معتبرة أن الاتفاق جاء "نتيجة عملية دبلوماسية طويلة وصعبة، قبل كل شيء بين الليبيين أنفسهم".
وقالت موغيريني قبل قمة الاتحاد الأوروبي: "إسمحوا لي بأن أهنئهم وأقول لأولئك الليبيين الذين لم يشاركوا في التوقيع اليوم، إن هذه العملية يجب أن تبقى مفتوحة وشاملة. وآمل في أن تتمكن جميع الأطراف الليبية من الانضمام إليه في أقرب وقت، ليصبح نقطة انطلاق جديدة للبلاد". وأشارت الى أن "هذه نقطة بداية فقط، فالمشاكل لن تحل في يوم" واحد.
من جانبها طلبت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منح الشرعية للحكومة والمجلس الرئاسي الليبي.
وأوضح مصدر في البعثة أنه "قد يتم إعلان مشروع قرار دولي يعطي الشرعية للحكومة التي سيتم تشكيلها وفق اتفاقية صخيرات، وسيشكل ذلك دعما دوليا وضمانة للاتفاق السياسي".
وكان أكثر من 80 عضوا بمجلس النواب قد وصل لمدينة الصخيرات المغربية من أجل المشاركة في مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، كما وصل العشرات من المؤتمر الوطني للصخيرات .
ويأتي الاتفاق ثمرة لعام من المفاوضات، في وقت تشهد فيه ليبيا تمددا للجماعات المتطرفة على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المنطقة المحيطة بها التي تضم حقول نفط رئيسية.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع على الحكم في ليبيا المتواصل منذ عام ونصف العام، عبر توحيد السلطتين، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة الموازية لها في العاصمة والمناطق الغربية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تلقى مساندة دولية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
اعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، أن توقيع الاتفاق السياسي بالصخيرات، الذي ترعاه الأمم المتحدة "باطل وخارج إطار الشرعية".
وأوضح أبوسهمين "إن من لم يفوض، ولم يمنح أي تفويض من المؤتمر بالتوقيع، سواء بالأحرف الأولى، أو بالتوقيع النهائي، أو بعقد اتفاقات، فإن الأمر يبقى دائمًا خارج إطار الشرعية".
وكان أبوسهمين وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أكدا في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في مالطا، الثلاثاء، أن الذين سيوقعون على اتفاق الأمم المتحدة يوم الخميس لا يمثلون مجلس النواب، ولا المؤتمر، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.
وكالات