48 خبر

تاريخ النشر: 12.11.2015 | 06:41 GMT

لبنان.. اتفاق على تسوية

تعقد الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني أول جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني منذ عام وافق معظم الفرقاء على المشاركة بها بعد أن كان عقدها متعذرا نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وشكل البيان الذي أصدره سعد الحريري من الرياض وتضمن التزامه بالمشاركة في جلسة الخميس وعدم حضور أي جلسة أخرى لا تكون مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب كلمة السر التي أدت لموافقة معظم المسيحيين على المشاركة في الجلسة.

وكتبت صحيفة "السفير": على الطريقة اللبنانية، وُلدت التسوية التشريعية في ربع الساعة الأخير. إنها "تسوية الضرورة" التي منحت الجميع حبل نجاة، قبل الغرق في رمال الميثاقية المتحركة.

ظهرت نواة التسوية في الرياض، خلال اجتماعات عُقدت الثلاثاء والأربعاء بين سعد الحريري والوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وبين أعضاء الوفد أنفسهم لا سيما الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل اللذين كانا على اتصال دائم مع عين التينة والرابية.

متطلبات التكتيك السياسي أطالت أمد الرقص على حافة الهاوية، لكن الكل يدرك أن الانزلاق إلى ما بعدها مكلف، فالتأم في الرياض ما يشبه مجلسا وزاريا لبنانيا مصغرا تلاحقت بعده الاجتماعات في بيروت.

وكان التفاهم على إقرار قانون الجنسية من دون تعديلات جوهرية العنصر الحاسم في الدفع نحو التسوية، أما ما اتُفق عليه في شأن قانون الانتخاب فهو أقرب إلى "إعلان نوايا".
ومن الواضح أن كل القوى السياسية اللبنانية حققت مكاسب من هذا التفاهم فانتزع "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" التزاما بإقرار قانوني باستعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات، وتعهدا بمناقشة وإقرار قانون الانتخاب في أول جلسة تشريعية لاحقة.
أما نبيه بري فحافظ على ثوابته، ولم يتراجع رغم الضغوط، عن موقفه المعلن وهو عقد جلسة تشريع الضرورة في موعدها المحدد، علاوة على بروزه كعنصر حاسم في إنجاز التسوية.

سعد الحريري قطف "زهرة التسوية" من خلال تعهده بعدم حضور أي جلسة تشريعية مستقبلا، لا يتصدر قانون الانتخاب جدول أعمالها.

وبالتزامن مع نضوج تسوية الجلسة التشريعية، أطلق الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله ما يشبه المبادرة السياسية، داعيا إلى تسوية داخلية شاملة، لا تنتظر الخارج.

المصدر: وكالات