العراق.. إقالة 7 مسؤولين بعد رفض البرلمان إصلاحات العبادي

أقال القائم بأعمال وزارة التجارة العراقية 7 من مسؤولي الوزارة، تزامنا مع تصويت نواب البرلمان لصالح منع الحكومة من إقرار إصلاحات مهمة في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وعزا مسؤول في الوزارة أسباب الإقالة لاتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، ومن بينهم مدير "الشركة العامة لتجارة الحبوب".

وأضاف، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أن القرار جزء من عملية شاملة لتطهير الوزارة من المسؤولين الذين لهم أي صلة بالفساد.

وأصدر العراق مذكرة اعتقال في حق وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم، الشهر الماضي، بعد تحقيق في شأن تلقي رشاوى والحصول على مزايا بشكل غير قانوني وإساءة استغلال منصبه.

وكان مجلس النواب العراقي قد رفض، الاثنين، إعطاء الحكومة برئاسة حيدر العبادي صلاحيات تشريعية في سعيها إلى تطبيق إصلاحات لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة أقرتها في آب.

ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل عائقا إضافيا أمام تطبيق الإصلاحات التي تكمن صعوبتها الأساسية في الحد من الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون.

وصوت مجلس النواب على قرار أكد فيه دعمه لحزمة الإصلاحات بموجب الدستور، مع رفضه تفويض أي من صلاحياته التشريعية إلى أي جهة تنفيذية.

وتنص حزمة إصلاحات العبادي على إلغاء مناصب نوابه الثلاثة ومناصب نواب رئيس الجمهورية، وتقليص رواتب المسؤولين الكبار، وخفض الأعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.

وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب حزمة الإصلاحات، إلا أن الحكومة اصطدمت بمعارضة داخل المجلس خلال مناقشة القوانين التطبيقية للإصلاحات ومنها مسألة إلغاء المناصب العليا.

المصدر: وكالات