رئيس نادي قضاة مصر لـ RT: القضاء المصري غير مسيس ونرفض التدخل الخارجي في شؤوننا

وفي ظل حكم الإخوان لمصر ممثلا بالرئيس المعزول محمد مرسي ظل القضاء المصري فى مرمى الهجمات المتتالية من أنصار جماعات الإسلام السياسي، فمنهم من طالب بالتطهير ومنهم من كان يعمل على ما يسمي بأخونة القضاء عبر إعلان دستوري أعطى لمرسي آنذاك الحق فى إقالة النائب العام وعدم الطعن على قراراته الرئاسية، ومع اندلاع ثورة الـ30 من يونيو ظل القضاء أيضا فى مرمى الهجوم بسبب الأحكام الصادرة ضد قادة جماعة الإخوان والتي توصف بالمسيسة من أنصار الرئيس المعزول وقوى إقليمية تدعم الأخوان.

حملنا المشهد القضائي عبر الحوار مع المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي قضاة مصر حيث تتكاثر الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات تبرهن ما يسمي مبدأ الفصل بين السلطات في مصر التي تنتظر تحقيق الاستقرار وما يسمي بالعدالة الناجزة خاصة بعد اغتيال النائب العام هشام بركات وثلاثة قضاة في مدينة العريش بشمال سيناء.

 سؤال: لماذا دائما القضاء المصري تحت الهجوم من جانب المنظمات الخارجية وجماعة الإخوان المحظورة ؟

عبد الله فتحي: في حقيقة الأمر إن المنظمات الأجنبية وبعض الدول الأجنبية أيضا تسمح لنفسها بما لا تسمح به للآخرين ففي الوقت الذي ترفض هذة الدول التدخل في شؤونها وفي الشأن القضائي الخاص بها تسمح لنفسها بأن تتدخل في الأحكام القضائية وتعترض عليها وتنتقدها أو تتهمها اتهامات باطلة على غير الحقيقة.

القضاء المصري كان له دور واضح وملموس في ثورة 30 يونيو.

تكاد تكون ثورة 30 يونيو بدأت من القضاء وكان موقف القضاء بطولي ونادي القضاة تحديدا في وجة حكم الإخوان واستبدادهم ومحاولتهم سرقة الدولة، ورفضهم كافة القوانين التي كان يهدف منها الإخوان وحكمهم إلى إهدار حقوق وحريات الشعب المصري الطيب كان هذا الموقف له الأثر البالغ في إيقاظ وعي الشعب المصري وحينما أدرك الشعب المصري أن قضاءه وحضن ملاذه في خطر استشعر وهب الملايين كما رأي الجميع ونستطيع القول أن الدور كان متبادلا، فموقف القضاة أيقظ الشعب المصري ونبه الشعب إلي خطورة حكم  هذة الجماعة الإرهابية والشعب ناصر قضاءه حينما أدرك أن قضاة مصر في خطر وأن السلطة القضائية على وشك السقوط على أيدي هؤلاء الإرهابين وكان الاستقرار الذي عم مصر وإنقاذ مصر والوطن من براثن هذة الجماعة الإرهابية التي لها جذورها وعملاؤها في الخارج وهي من تدفع المنظمات الخارجية إلى اتهام القضاء بأنه مسيس والأمر يخلو من أي سياسة ونحن لم نعمل بالسياسة والقضاء المصري غير مسيس تماماً منذ عصر الملك وحتى الآن في جميع العصور ظل القضاء متشبث باستقلالة ... الأحكام تصدر  ضد جماعة الإخوان وفقا للقانون وطبقا لما تمليه ضمائر القضاة.

سؤال: البعض يقول إن القضاء في مصر غير مستقل وأنتم تقولون إنكم حريصون على استقلاله، فما ملامح ذلك؟    

عبد الله فتحي: لو كان القضاء غير مستقل لكنا قبلنا حكم الإخوان وكنا خضعنا للحاكم أيا كان الحاكم لو كنا غير مستقلين لكنا خضعنا لحكم الإخوان، بالعكس نحن وقفنا في وجه الإخوان وهم في السلطة فكيف نكون غير مستقلين ..  وأهم شيء في إرساء دولة القانون هو استقلال القضاء وهذا ما حققة  دستور 2014. والرئيس دائما يؤكد على احترام القضاء وهناك بعض التفصيلات يجب تعديلها وفقا للمبادئ الدستورية.. والأحكام تصدر ضد جماعة الإخوان وفقا للقانون وطبقا لما تمليه ضمائر القضاة.

سؤال: دائما يقول بعض معارضي للسيسي إن هناك أحكاما مسيسة ؟

عبد الله فتحي: اتهامات باطلة الجميع يعلم أن الأحكام الصادرة كثير منها صدر بالبراءة ولا يتم التركيز عليها.. التركيز فقط على الأحكام الصادرة بالإدانة، ونحن نتعامل مع جماعة إرهابية ومع جرائم وأفعال إرهابية لدينا نائب عام اغتيل، وثلاثة قضاة في ريعان شبابهم اغتيلو أيضا ونحتسبهم  عند الله شهداء.

نريدكم أن تتحدثوا معنا عن الإشراف القضائي على الانتخابات؟ منذ أن استحدث الإشراف الكامل للقضاة والذي مؤداه أن يكون هناك قاض على كل صندوق وأن يتولى اللجنة القضائية من الألف للياء منذ وضع الجداول للناخبين وإتمام عملية الاقتراع وما بينهم من إجراءات  جميعها تتولاها اللجنة القضائية برئاسة شيخ جليل من الشيوخ والقضاة وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة ووجود اللجنة القضائية والإشراف القضائي يضمن نزاهة الانتخابات وحيادتها بدليل أنها في يوم من الأيام كان فيها أعضاء من الإخوان والرئيس مرسي لأن الشعب وقتها كان يتوسم في هذه الجماعة خيرا ... الضمانة الوحيدة لنزاهة أي انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على دستور هو الإشراف القضائي ونادي القضاة الذي أتشرف برئاسته سن سنة حديثة وهي عقد غرفة عمليات تكون مهمتها التواصل مع القضاة والعمل على راحتهم وتدبير وسائل الانتقال لهم وللجان التي يشرفون عليها وتوفير مقر إقامة وقت الانتخابات يليق بهم. 

سؤال: هل يملك القضاة ميزات مالية كما يقول البعض ؟

عبد الله فتحي: منذ فترة استقلينا بمزانيتنا ونحن كقضاة تحدد رواتبنا وفق جداول الرواتب في الدولة وتتحدد بند للسلطة القضائية لتحقيق استقلال القضاء فتقرر أن تكون الميزانية مستقلة وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، والميزانية محددة برقم لا تزيد عنه ولا تنقص وهو رقم يقر لمجلس القضاء الأعلى بداية كل عام مالي وهي لكل العاملين في المحاكم ونحن  ترتيبنا في مرتبتنا الآن رقم 32 ووصلنا 26 منذ فترة قريبة وكنا في العهد الملكي نحتل المرتبة الأولي من حيث الرواتب.

سؤال: ما هي الإجراءات التي اتخذت للحيلولة دون استهداف القضاة كما حدث مع النائب العام هشام بركات؟

عبد الله فتحي: الأمر بيد الله وكل أبناء الشعب المصري دماؤهم غالية فقط طالبنا الدولة بتأمين المحاكم تأمينا كافيا والدولة لا تألو جهدا في هذا الشأن وإن كان هناك حوادث نحن نقدر الجهد المبذول ونلتمس العذر للأجهزة الأمنية لأننا نخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب الذي يستهدف مصر جميعها ومطلبنا تأمين القضاة أثناء الانتخابات حتى تجري الانتخابات في أجواء آمنة ومناسبة.

سؤال: ما هي التعديلات المتوقعة على قانون الإجراءات الجنائية ؟

عبد الله فتحي: بصدور قانون مكافحة الإرهاب  وتضمنه بعض التعديلات وباعتباره قانونا خاصا وتبقى أمور نحتاج إلى النظر فيها ولابد أن تكون مناقشة وسماع شهود الإثبات لسلطة تقديرية في قبول أو رفض.

سؤال: متى يتحقق ما يسمى "العدالة الناجزة " كما يقول البعض ؟

عبد الله فتحي: تتحق ببعض التعديلات التشريعية التي من شأنها الإسراع في الإجراءات وأيضاً تتحق باختصار إجراءات في بعض القضايا خصوصا الإرهابية.

سؤال: هل هناك خطط لإنهاء بطء إجراءات التقاضي ؟

عبد الله فتحي: هي ظاهرة يعاني منها القضاء المصري وليس القضاة السبب فيها وإنما عقم الإجراءات والقوانين التي هي في حاجة ماسة إلى تعديل بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بعمل القاضي كممارسات بعض المحامين في طلب التأجيل ونحن نرتب مؤتمرا لمناقشة هذا الأمر .. ومن الخطط زيادة عدد القضاة وزيادة عدد المحاكم.

سؤال: لماذا تأخر تعيين النائب العام الجديد ؟

عبد الله فتحي: المرحوم الشهيد هشام بركات كان رجلا بحق عادلا وكان مثالا للحيادية والنزاهة واغتياله جاء في وقت بالغ الخطورة والتأخر جاء لأنه ليس بالسهولة اختيار من يخلفه ولابد أن يكون بذات المستوى.

وأخيرا وبعيدا عن السياسة ما هي هوايتك المفضلة؟

عبد الله فتحي: القراءة.

أجرت اللقاء أمل الحناوي