ديون أوكرانيا قد تقوض اتفاقها مع دائنيها
تشير بيانات حكومية أوكرانية إلى أن حجم الدين العام للبلاد سيشكل في نهاية العام الحالي نسبة 91.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي قد يقوض اتفاق كييف مع دائنيها.
وبلغ حجم الدين العام والمضمون من قبل الحكومة في نهاية العام الماضي نسبة 70.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من المستوى المذكور في ميزانية البلاد والبالغ 60%.
وكان البنك الوطني الأوكراني (المركزي الأوكراني) توقع في وقت سابق أن يصل حجم الدين العام نحو 95% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر البيانات الإحصائية أن ديون الحكومة الأوكرانية بلغت في نهاية مايو/أيار الماضي مقدار 67.661 مليار دولار.
وتواجه أوكرانيا أزمة سياسية انعكست على اقتصادها أدت إلى تراجع قيمة العملة الوطنية والاستثمارات الخارجية مما جعلها على حافة الإفلاس.
واتفقت كييف مع لجنة دائنيها من القطاع الخاص بقيادة شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات نهاية شهر أغسطس/اَب على شطب 3.8 مليار من ديونها البالغة 19.3 مليار دولار، إلا أن أنباء صدرت يوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول مفادها أن الدائنين قاموا بسحب قرارهم مطالبين بالعودة إلى المحادثات مع كييف.
وفي الوقت نفسه، رفعت الحكومة الأوكرانية إلى برلمان البلاد حزمة القوانين اللازمة لاستكمال إعادة هيكلة الديون الخارجية للبلاد.
وتأتي مساعي الحكومة الأوكرانية في التوصل لاتفاق مع الدائنين لاستمرار عمل برنامج المساعدات الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في منتصف مارس/اَذار الماضي مدته أربع سنوات وبقيمة 40 مليار دولار يقدم النقد الدولي منها 17.5 مليار دولار.
المصدر: وكالات
