مصر.. المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان في أكتوبر والثانية في نوفمبر من هذا العام

وأشار عباس، في مؤتمر صحفي، إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات ستشمل 14 محافظة مصرية من ضمنها الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.  

وأضاف عباس أن المرحلة الثانية ستبدأ خارج البلاد 21 و 22 نوفمبر، وستشمل 13 محافظة ومن ضمنها القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، موضحا أن المرحلة الثانية داخل البلاد ستجري 22 و23 نوفمبر.

وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن اللجنة أصدرت قرارا بتلقي أوراق الترشح للانتخابات ابتداء من الثلاثاء 1 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر.

وأوضح عباس أن لجنة الانتخابات اهتمت خلال إصدار قراراتها بأن تكون الضوابط التي تحكم الإجراءات الانتخابية موضوعية لتحقيق المساواة بين الناخبين، وحماية إرادة الناخبين.

وقال عباس أن الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام هي الأخيرة التي ستشرف عليها اللجنة العليا قبل انتقال هذه المهمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بحسب الدستور المصري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في أغسطس/ آب الجاري قرارا بتشكيل اللجنة بهدف التحضير وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

ومهد قرار الرئيس المصري بشأن القانون رقم 92 لسنة 2015 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مهد الطريق لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات.

ويخصص القانون المذكور 448 مقعدا للمرشحين بالنظام الفردي و120 مقعدا للقوائم، ومن ضمنها حصص مخصصة للمرأة والشباب والمسيحيين، في حين خصص القانون الماضي 420 مقعدا للمرشحين الفرديين و120 للقوائم.

وكان وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إبراهيم الهنيدي قد قال إن التعديلات نصت على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير/كانون الثاني 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.

يذكر أن مصر تعيش بدون برلمان منذ نحو عامين وذلك بعد حل المحكمة الدستورية العليا المصرية مجلس الشعب.

لكن الجيش المصري أعلن عن خطة طريق بعد عزله الرئيس محمد مرسي عام 2013، وتضمنت هذه الخطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

والسؤال المطروح على الطاولة السياسية المصرية اليوم، هل سيتمكن المصريون عبر هذه الانتخابات ترتيب الوضع السياسي الداخلي لبلادهم.

من المعروف أن عدد الأحزاب في مصر بعد قيام ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 بلغ أكثر من 100 حزب، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية والائتلافات السياسية.

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية ينتظر المواطن المصري أحزابا تتحرك في الشارع لحل المشاكل العالقة، كغلاء الأسعار ومحاربة الفساد.

المصدر: وكالات