واشنطن تعتذر من حكومة طوكيو على خلفية فضيحة تجسس على سياسيين يابانيين

وصرح متحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحفي، أن أوباما أجرى اتصالا هاتفيا صباح الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مبديا أسفه عن المعلومات التي فجرها موقع ويكيليكس في الـ 31 يوليو/تموز وكشف فيها عن فضيحة تجسس أمريكية جديدة على مسؤولين كبار في الحكومة اليابانية وشركات يابانية والبنك المركزي الياباني. 

وقال المتحدث إن أوباما أبدى أسفه لما أثارته هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط السياسية اليابانية، كما نقل المتحدث رئيس الوزراء الياباني قوله لأوباما إنه إذا ما تأكد تعرض الأشخاص المذكورين لنشاطات تجسس، فإن ذلك قد يهدم روابط الثقة بين البلدين "الحليفين"، مشيرا إلى أن آبي كان قد عبر عن قلقه بشأن هذه القضية.

وحسب المعلومات التي نشرها الموقع، تعود عمليات التنصت التي نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية ضد كبرى الشركات ومسؤولين في الحكومة اليابانية والوزراء وكبار المستشارين لرئيس الوزراء، حساب أقل التقديرات، إلى فترة الحكم الأولى لرئيس الوزراء شينزو آبي والتي امتدت من سبتمبر/أيلول عام 2006 حتى سبتمبر/أيلول عام 2007.

وكشف الموقع عن قائمة بـ35 هدفا سريا للتنصت داخل اليابان، بالإضافة إلى نشر تقارير بمعلومات تم جمعها عن طريق عمليات التنصت، بما فيها مواد تتعلق بالعلاقات الأمريكية-اليابانية، وموقف طوكيو من مفاوضات منظمة التجارة العالمية، واستراتيجيتها المتعلقة بقضية التغير المناخي.

وكان رئيس الحكومة الياباني عبر في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن القلق من الموضوع ذاته أيضا، وكان الرد الياباني بشأن فضيحة التجسس بعيدا عن الردود الغاضبة للدول الغربية على خلفية فضيحة تجسس أثارها تسريب وثائق حول التجسس الأمريكي على مسؤولين فرنسيين، بمن فيهم الرئيس فرانسوا هولاند، وسارعت واشنطن آنذاك لطمأنة باريس والتأكيد على التخلي عن التنصت.

وأثار تسريب المعلومات عن التجسس الأمريكي رد فعل عصبيا لدى الفرنسيين، حيث استدعت الخارجية الفرنسية السفيرة الأمريكية لدى باريس وأدلى عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين بتعليقات على الموضوع.

وفضيحة التجسس على فرنسا، أعادت إلى الأذهان فضيحة تجسس الولايات المتحدة على حليفتها ألمانيا، والتي كُشف عنها عام 2013 عبر وثائق سربها العميل السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن والتي كشفت قيام الاستخبارات الأمريكية بنشاط واسع للتنصت الإلكتروني بما في ذلك على مكالمات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وعلى مؤسسات الدولة ومقرات الحكومة في ألمانيا.

وتعتمد الاستخبارات الأمريكية في نشاطها التجسسي واسع النطاق والذي يشمل التنصت الإلكتروني، على الاتصالات الهاتفية واعتراض البريد الإلكتروني على تفويض حصلت عليه من خلال قانون خاص بمكافحة الإرهاب "باتريوت" الذي تم إقراره في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

المصدر: "أ ف ب"