طرفا النزاع الأوكراني يواصلان المفاوضات في مينسك للاتفاق على سحب الأسلحة

تواصل لجنة الشؤون الأمنية التابعة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا لقاءاتها في مينسك لليوم الثاني على التوالي للتوصل إلى اتفاق حول سحب الأسلحة من منطقة النزاع.

وكانت مجموعة الاتصال (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون) قد أجرت الاثنين 3 أغسطس/آب في العاصمة البيلاروسية، جولة مفاوضات متكاملة مع ممثلي "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من جانب واحد في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا. كما اجتمعت في مينسك اللجان الفرعية الأربع التابعة للمجموعة والمعنية بتطبيق مختلف الجوانب العملية لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح في شرق أوكرانيا. ومن المقرر أن تعقد مجموعة الاتصال جولة جديدة من المفاوضات يوم 26 أغسطس/آب الجاري.

أما لجنة الشؤون الأمنية فاستأنفت صباح الثلاثاء 4 أغسطس/آب عملها على صياغة الاتفاقية الخاصة بسحب الأسلحة التي يقل عيارها عن 100 مم من خط التماس بين طرفي النزاع. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة أمس الاثنين استمر أكثر من 12 ساعة، على خلفية إصرار كييف على إبقاء أسلحتها في بعض البقع الحساسة.

ويحاول الطرفان التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى منذ يونيو/حزيران الماضي، علما بأن سحب الأسلحة المتبقية من خط التماس، يجب أن يضمن وقف عمليات القصف على المناطق المأهولة المجاورة.

وكان مفاوضا "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" دينيس بوشيلين وفلاديسلاف دينيغو قد حملّا كييف مسؤولية إفشال المفاوضات بشأن عقد الاتفاقية، وذلك بعد رفض الأخيرة بصورة مفاجئة مشروع الاتفاقية التي تم تنسيقه يوم 21 يوليو/تموز، ثم عرقلتها العمل على وضع مشروع بديل بهذا الشأن.

وحسب تسريبات إعلامية، يجب أن تنص الاتفاقية على سحب الأسلحة من خط التماس في منطقة النزاع بعد 4 أيام على الوقف الكامل لإطلاق النار، والذي بدوره يجب أن يدخل حيز التنفيذ بعد يومين من التوقيع على الاتفاقية.

لكن الجانب الأوكراني أعلن أنه لا ينوي سحب الأسلحة من 4 نقاط حساسة على خط التماس، فيما تصر "جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك" على سحب الأسلحة من كامل المناطق.

تجدر الإشارة إلى أن الطرفين سحبا الأسلحة من عيار يزيد عن 100 مم من خط التماس تنفيذا لاتفاقات مينسك التي تم توقيعها يوم 12 فبراير/شباط بعد مفاوضات استمرت ساعات طويلة بمشاركة زعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وعلى خلفية تباطؤ وتائر تطبيق الاتفاقات، قررت مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في مايو/أيار الماضي، تشكيل 4 لجان فرعية، وهي لجان معنية بمسائل الأمن والشوؤن السياسية والملفين الاقتصادي والإنساني، من أجل تفعيل العملية السلمية. وتجتمع مجموعة الاتصال ولجانها الأربع في العاصمة البيلاروسية.

وتواجه لجنة الشؤون السياسية أكبر التحديات في سياق عملها، إذ أكد بوشيلين ودينيغو في أعقاب الاجتماعات التي عقدت في مينسك أمس الاثنين، أن الطرفين مازالا بعيدين عن التوصل إلى توافق حول القضية الرئيسية المطروحة، وهي مسألة الوضع الخاص الذي التزمت كييف في اتفاقات مينسك بمنحه لـ دونباس.

وأوضح دينيغو أن هناك قضايا كبيرة أخرى، منها مدى تناسب الإصلاح الدستوري الذي تجريه كييف مع متطلبات اتفاقات مينسك، والتحضيرات لإجراء الانتخابات المحلية في دونباس وفق قانون خاص، يجب تبنيه خصيصا لهذا الغرض.

وبشأن نتائج عمل لجنة الشؤون الإنسانية، قال مفاوض "جمهورية دونيتسك" دينيس بوشيلين، إن هناك تفاهما بين الطرفين بشأن مسألة تبادل الأسرى. وكشف أن سلطات "جمهورية دونيتسك" تحتجز حاليا 40 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب المتطوعين الموالية لكييف، مضيفا أن التحقيقات مستمرة مع 28 منهم، أما 12 آخرون فيمكن تبادلهم في أية لحظة. وقد تم تسليم قوائم الأسرى لممثل كييف المكلف بملف الأسرى فيكتور ميدفيدتشوك. بدورها سلمت "جمهورية لوغانسك" قائمة بأسماء 5 عسكريين أوكرانيين موجودين بقبضتها، كما قدمت كييف قوائم بأسماء الأسرى الذين تحتجزهم.

وأكد بوشيلين على ضرورة تنفيذ تبادل الأسرى وفق مبدأ "الجميع مقابل الجميع"، لكنه اشترط الإقدام على هذه الخطوة بدخول قانون العفو عن المشاركين في الأحداث بجنوب شرق البلاد حيز التطبيق، وذلك من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين الذي اعتقلتهم سلطات كييف بسبب تعاطفهم مع دونيتسك ولوغانسك.

وفيما يخص نتائج عمل لجنة الشؤون الاقتصادية، أعلن مبعوث منظمة الأمن والتعاون إلى أوكرانيا مارتين سايديك أن هذه اللجنة اتفقت خلال لقاءاتها أمس الاثنين حول مسائل إعمار منظومتي توزيع المياه والكهرباء في دونباس.

وأوضح أن الطرفين سيبدآن الأسبوع المقبل العمل على وضع جدول لإزالة الألغام التي زرعت على خطوط سكك الحديد، من أجل استئناف عمليات إيصال الشحنات إلى دونباس.

المصدر: وكالات