أزمة "الأنروا" تهدد بإغلاق 700 مدرسة تابعة للوكالة ومصادر تتحدث عن "أجندة خفية"

جاء الإعلان عن هذا التقرير خلال اجتماع عقدته اللجنة الاستشارية في وكالة الأحد 26 يوليو/تموز ابالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة الأزمة المالية التي تمر بها.

وجاء هذا الاجتماع غير الاعتيادي الذي شارك فيه ممثلون عن كبار الجهات المانحة والدول المستضيفة للأونروا، في أزمة هي الأشد التي تمر بالوكالة واضطرارها لتأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط.

وراجعت الوكالة خلال الاجتماع تقريرا خاصا سيتم إرساله من قبل المفوض العام للوكالة بيير كرينبول إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ويبين التقرير التداعيات المترتبة على عجز الأونروا لعام 2015 والبالغ 101 مليون دولار والتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل تقليل التكاليف إلى جانب الجهود المضنية في سبيل البحث عن الأموال المطلوبة، إضافة إلى الخطوات العاجلة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل وضع الأونروا على أرضية مالية صلبة من الآن فصاعدا.

وأشارت إلى أن لدى الأنروا المال الكافي للمحافظة على خدماتها الضرورية لحماية الصحة العامة التي تشتمل على تطعيم الأطفال والرعاية الصحية الأولية والإغاثة، إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام 2015، إلا أن التمويل غير كاف لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول وما بعده.

وناشدت الأونروا جميع المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية بأن تبدأ دون انقطاع ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين والذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إن ضمان استمرار توفير التعليم تعد مسألة كرامة وحقوقا واستقرارا إقليميا.

وكانت صحيفة "الغد" الأردنية أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة بأن الأردن وجه خلال اجتماع الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين رسالة صارمة عبر فيها عن سخطه من الوضع الذي وصلت إليه "الأونروا" ورفضه القاطع لأي محاولة لتصفيتها أو تقليص خدماتها.

وذكرت المصادر أنه تم خلال الاجتماع التلميح إلى وجود "أجندة خفية" تقف وراء بلوغ "الأونروا" إلى هذا الوضع.

وقال كرينبول إن "الأونروا ليست للبيع"، وأن "وضعها المالي غير مقبول"، مطالبا بهيكلية مالية للوكالة لست سنوات قادمة لضمان استمرار خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ومن جهتها، كانت الوكالة أوضحت في بيان صحفي أن اللجنة ستقوم بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرارها تقليص خدماتها الدراسية ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس، مشيرة إلى أن "قرارا كهذا سيعمل على توليد الكثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات المتفانين جدا في دراستهم".

المصدر: وكالات