بوتين يناقش اتفاقات مينسك وفيينا في مجلس الأمن الروسي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي تنفيذ اتفاقات مينسك، وتم تبادل وجهات النظر حول مدى اتفاق التعديلات على الدستور الأوكراني مع هذه الاتفاقات.

وأعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الجمعة 17 يوليو/تموز أنه "تم خلال الاجتماع حول مسائل السياسة الخارجية الراهنة وجدول الأعمال الاجتماعي - الاقتصادي الداخلي تبادل وجهات النظر حول عملية تنفيذ اتفاقات مينسك بما في ذلك مدى اتفاق القانون (الخاص بإقامة حكم لامركزي) الذي اعتمدته الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) يوم أمس مع بنود هذه الاتفاقات".

وقال بيسكوف إن بوتين تطرق كذلك الى برنامج إيران النووي مؤكدا دور الولايات المتحدة وموقفها البناء في التوصل الى الاتفاقية. وأضاف أن بوتين "أطلع أعضاء مجلس الأمن الدائمين كذلك على اتصالاته الهاتفية الدولية خلال الأسبوع الأخير، بما فيها الاتصال مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفنلندي ساولي نينيستيه ورئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه".

هذا وشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء دميتري مدفيديف ورئيس إدارة الرئيس سيرغي إيفانوف ورئيس الدوما سيرغي ناريشكين ووزير الدفاع سيرغي شويغو وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف ونائب أمين مجلس الأمن رشيد نورغالييف وعضو المجلس بوريس غريزلوف.

موسكو تدعو الغرب الى إقناع كييف بحوار وطني حقيقي

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعول على أن تقنع الدول الغربية أوكرانيا ببدء حوار وطني سياسي حقيقي في البلاد بدل "تشجيع السياسة الأوكرانية غير المسؤولة" بخصوص إقرار الرادا قانون اللامركزية.

ودعت موسكو كييف الى الكف عن التظاهر بإجراء عملية تسوية سياسية.

وكان مجلس الرادا وافق في وقت سابق على قانون خاص بتعديل الانتخابات المحلية في البلاد. وترفض كييف تنسيق أية تعديلات، مهما كانت على الدستور أو على القوانين الانتخابية، مع المناطق غير الخاضعة لسلطتها في شرق البلاد.

وفي هذا السياق، اعتبرت دونيتسك ولوغانسك أن السلطات الأوكرانية تخلت عن اتفاقات مينسك، وقررت إجراءات الانتخابات المحلية بشكل أحادي، علما بأنها ستجري يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول في جمهورية دونيتسك ويوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني في جمهورية لوغانسك.

هذا ووافق البرلمان الأوكراني بصورة أولية على المشروع الرئاسي لتعديل الدستور وأحاله إلى المحكمة الدستورية.

المصدر: "نوفوستي"