مساعدات أمريكية بـ79 مليون دولار لتأمين الحدود الأردنية

وذكرت الصحيفة أن شركة أسلحة أمريكية سلمت الأردن قدرات تشغيلية عسكرية تشمل معدات وبرمجيات إلكترونية بقيمة 79 مليون دولار، لتأمين الحدود الأردنية مع العراق و سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة تمت بموجب عقد وقعته شركة الأسلحة الأمريكية "ريثيون" مع وكالة حكومية أمريكية تدعى "الحد من الخطر الدفاعي"، كمساعدة أمريكية للأردن لتأمين حدودها مع كل من العراق وسوريا.

ويشمل العقد، تسليم قدرات عسكرية للقوات المسلحة الأردنية فيما يخص القيادة والسيطرة والاتصالات والمراقبة، إضافة إلى رادارات وكاميرات كهربائية وبصرية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وبرمجيات إلكترونية للاتصالات والقيادة والتحكم، حسبما ورد في بيان الشركة.

و أضاف بيان الشركة إلى أن التسليم تم قبل 3 أشهر من انتهاء مشروع لحماية أمن الحدود الأردنية، وهو المشروع الذي يعد "قيد الاستخدام من قبل القوات المسلحة للمساعدة في حماية الأردن".

وحسب صحيفة "الغد" فإن هذه المعدات والبرمجيات الجديدة، هي مساعدة من قبل الولايات المتحدة، ضمن برنامج "حماية أمن الحدود الأردنية"، الذي تدعمه أمريكا، وهو ليس ضمن المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها للمملكة، والبالغة 300 مليون دولار، والمرشحة للازدياد، وصولا الى 385 مليونا سنويا.

ويبلغ طول حدود الأردن مع العراق نحو 185 كم، فيما تبلغ الحدود مع سوريا 377 كم، منها 339 أرضية وحوالي 39 على طول نهر اليرموك.

تأتي هذه المساعدات العسكرية الجديدة للأردن، بعد مدة وجيزة من تبني مجلس النواب الأمريكي قانونا يهدف إلى تسهيل بيع الأسلحة للمملكة بامتياز محصور بأقرب حلفاء واشنطن، عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ.

وعبر إقرار هذا القانون الجديد،  ستعامل الولايات المتحدة الأمريكية الأردن بموجبه، تماما كما تتعامل مع دول حلف الأطلسي (الناتو) وإسرائيل، من حيث الاستجابة السريعة جدا لطلبات الأسلحة.

وحسب نص مشروع القانون، فهو يخول وزير الخارجية الأمريكي الدخول في مذكرة تفاهم مع الأردن، لـ"زيادة التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل العناصر البشرية، ودعم بعثات حفظ السلام الدولية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي".

وجاء في النص أن مشروع القرار يعبّر عن شعور الكونغرس بأن النظر على وجه السرعة في التصديق على خطابات العروض لبيع المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والتشييد، ومعدات الدفاع الرئيسية للأردن "ينسجم تماما مع مصالح الولايات المتحدة الأمنية والسياسة الخارجية وأهداف السلام والأمن في العالم".

وحسب ما ورد في النص أيضا، فإن هذا المشروع، يعدل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لكي "يجعل الأردن من ضمن الدول المؤهلة للحصول على مبيعات دفاعية معينة بطريقة مبسّطة".

وقد باشر الأردن في 8 يوليو/تموز بنشر تعزيزات عسكرية على حدوده الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق بهدف رفع الجاهزية الدفاعية لصد أي هجوم محتمل أو عملية اختراق للحدود، حسب مصادر عسكرية.

المصدر: : وكالات

إقرأ المزيد

الأردن يعزز حدوده الشمالية.. وواشنطن تتجه إلى منحه امتيازات عسكرية

تزامنا مع مباشرة الأردن بتعزيز إجراءاته العسكرية على الحدود مع سوريا والعراق، يتبنى مجلس النواب الأمريكي قانونا يسهل بيع الأسلحة للمملكة بامتياز محصور بأقرب حلفاء واشنطن.