ضد من درع واشنطن الصاروخية بعد الاتفاق مع إيران؟!!

تصريحان مهمان عقب إعلان التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران أثارا اهتمام المراقبين، وأعادا الأحداث إلى مربع رمادي يكشف بعض جوانب توجهات الولايات المتحدة وسياستها المثيرة للكثير من التساؤلات بشأن عسكرة العالم عموما، والقارة الأوروبية خصوصا.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق بشأن إيران لا يلغي الحاجة إلى وجود نظام الدفاع الصاروخي لمواجهة التهديد الصاروخي الإيراني، لأن إيران لديها أكبر مخزون من الصواريخ البالستية في الشرق الأوسط، وهذا يمثل مصدر قلق للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

لهذا السبب، وفق الخارجية الأمريكية، ينتظر إصدار قرار جديد في مجلس الأمن، ينص على بقاء العقوبات الخاصة ببرامج إيران الصاروخية البالستية لمدة ثماني سنوات.

وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحماية حلفائها وشركائها ضد تهديدات الصواريخ البالستية المحتملة، بما في ذلك تلك التي تشكلها إيران، وسوف تتخذ خطوات لمواجهة برامج الصواريخ الإيرانية من خلال مبادرات الأمن مع شركاء واشنطن في المنطقة، ومن خلال الدرع الصاروخية والعقوبات ونظام الرقابة والسيطرة على الصادرات من تكنولوجيا الصواريخ.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أعلن في أبريل/ نيسان 2009، أنه في حال تسوية مشكلة البرنامج النووي الإيراني، لن يكون هناك داع لإنشاء الجزء الأوروبي لنظام الدفاع الصاروخي.

إلا أن الإدارة الأمريكية أعلنت عكس ذلك على الرغم من توقيع الاتفاق بشأن تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني.

وهذا ما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تذكير واشنطن به من خلال تصريحاتها السابقة، وإن كان البيت الأبيض مهَّد في الفترة الأخيرة لتصريحات الخارجية الأمريكية المذكورة أعلاه، في محاولة لإقناع الكونغرس والرأي العام الأمريكي بأن إيران لا تزال تمثل عدوا، وإقناع أوروبا وحلفاء واشنطن بأن الولايات المتحدة تدافع عنهم.

وبالتالي عليهم تنفيذ مطالب البنتاغون وحلف الناتو بزيادة ميزانيات الدفاع ودعم تحركات واشنطن في أوروبا والشرق الأوسط.

التصريح الثاني جاء على لسان وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر ومفاده أن بلاده مستعدة لاستخدام القوة ضد إيران إذا لزم الأمر، مشيرا إلى استعداده لتعزيز أمن أصدقائه وحلفائه في المنطقة، بما فيهم إسرائيل، للدفاع عن النفس وضمان حرية الملاحة في الخليج والحد من الأثر السلبي لإيران.

تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم تخرج عن إطار هذين التصريحين، لكن أهميتها تكمن في أن من قالها هو رئيس الولايات المتحدة التي تقود حلف الناتو ولا تسعى للتحكم بالشرق الأوسط فقط، بل وبأوروبا نفسها عن طريق خلق الأعداء الدائمين والأعداء المحتملين والأعداء المقبلين.

إضافة إلى الهدف الأخطر، في نظر العديد من المراقبين، والذي يتمحور حول رغبة الولايات المتحدة في التحكم بمصادر الغاز وطرق نقله للسيطرة التامة على القارة الأوروبية.

رأى أوباما في تصريحاته أن الصفقة مع إيران تؤكد أن الدبلوماسية الأمريكية قادرة على تحقيق تغيير واقعي وعميق. وأن الاتفاقية تضع حدا لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وسيكون باستطاعة المجتمع الدولي التحقق من أن إيران لن تطور قنبلة نووية.

واعتبر أن نجاح المفاوضات جاء إلى درجة كبيرة، بفضل الموقف الأمريكي المبدئي والحازم.

كما أكد كذلك أن الولايات المتحدة ستبقي على العقوبات التي فرضتها ضد طهران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" وبسبب "أنشطتها الإرهابية".

وأكد أيضا أن إيران لن تنتج اليورانيوم والبلوتونيوم المخصبين إلى درجة عالية.

وبالتالي لن تقدر على إنتاج سلاح نووي.

وشدد على أن العقوبات ضد إيران ستستأنف في حال انتهاكها للاتفاق النووي.

وهدد باستخدام حق الفيتو في حال حاول الكونغرس إحباط الاتفاق أو سن أي قانون ضده أو محاولة عرقلته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مستعد لتقديم تقرير كامل بشأن هذا الاتفاق.

ليس من الصعب استشراف النقاط الأساسية لمثل هذا التقرير، الذي سيتم تقديمه في كل الأحوال إلى الكونغرس والهيئات الأخرى، وسيكون على درجة عالية من السرية.

فمحور الأمر هنا، هو روسيا، وبذل كل الجهود لحصارها، أو في أضعف الأحوال، تحييد بعض حلفائها. وإغراء الكونغرس، من جهة أخرى، بالموافقة على مواصلة عزل روسيا وفرض المزيد من العقوبات والقيود غير القانونية ضدها.

وبالتالي، سيكون من السهل الحصول ليس فقط على مباركة الرأي العام الأمريكي، والمؤسسات التشريعية الأمريكية، بل ودول أوروبا الأعضاء في حلف الناتو، على توسع الحلف شرقا نحو حدود روسيا المباشرة، ونشر عناصر الدرع الصاروخية في أوروبا، وبالذات في الدول القريبة من روسيا، والإمعان في خلط الأوراق بشأن الأزمة الأوكرانية الداخلية من أجل الحصول على الضوء الأخضر لتقديم المزيد من الدعم لحزب الحرب في كييف.

لقد أعلن البيت الأبيض عقب إعلان التوصل إلى الاتفاق مع إيران، أن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على أمن إسرائيل. علما بأن تل أبيب أعلنت رفضها الغاضب لهذه الاتفاقية.

وسرعان ما أعلنت واشنطن أيضا أن الرئيس أوباما اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليناقش معه الاتفاقية. ما يرجح، حسب مراقبين، أنه ناقش معه أيضا التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها في المنطقة، ومن ضمنهم السعودية.

يبدو أنه من الأسهل على الإدارة الأمريكية أن تواصل إقناع الرأي العام الأمريكي والأوروبي بأن إيران لا تزال تشكل خطرا، وبالتالي، على المواطن الأمريكي والأوروبي أن يوافق على كل خسائره الاجتماعية والمعيشية حفاظا على أمنه من "الخطر الإيراني".

هذا الخطر الوهمي أفضل بكثير من أن تكشف واشنطن عن نواياها الحقيقية حول الهدف من نشر درعها الصاروخية، وحول السعي إلى التحكم في أوروبا بمجالي الأمن والطاقة عبر تهديدات وهمية تنعكس نتائجها السلبية على أوروبا في المقام الأول.

أشرف الصباغ