الكونغرس يفتح الباب أمام إدارة أوباما لإرسال أسلحة فتاكة إلى جيش أوكرانيا

مر أكثر من عام على الصراع الدموي في أوكرانيا لكي يصل الصوت الروسي إلى أروقة المشرعين الأمريكيين، إلا أن الخطوة الأمريكية وإن جاءت متأخرة فإن موسكو تنتظر من واشنطن اتخاذ الموقف نفسه من الكتائب المماثلة والتي تمارس التنكيل ضد السكان في دونباس، وفي المقابل يقر المشرعون الأمريكيون تعديلات على ميزانية واشنطن لتفتح المجال أمام تزويد سلطة كييف بأسلحة قتالية أمر من شأنه أن سيصب المزيد من الزيت على نار الصراع.

بينما تزداد الدعوات إلى تطبيق اتفاقات مينسك منطلقا لحل الأزمة الاوكرانية، تصر واشنطن على خلط الأوراق من جديد وإعادتها إلى مربع الصفر.

ساحة الكونغرس كانت شاهدة على جملة تناقضات وارتباك للسياسة الأمريكية تجاه التعامل مع أزمة أوكرانيا. أقر أعضاء الكونغرس عدة تعديلات قدمها السيناتور جون كونيرز حول قانون لحماية المدنيين من أخطار تسليح وتدريب القوات الأجنبية.

أكد أبرز تعديل يتمثل في عدم السماح لواشنطن بتدريب مقاتلي كتيبة آزوف الأوكرانية وحظر إرسال صواريخ محمولة مضادة للطائرات لكل من أوكرانيا والعراق.

السيناتور كونيرز الذي رعى التعديل الأخير شدد على أن بلاده لن تدرب كتيبة آزوف أو النازيين الجدد.

يوجه التطور الأخير ضربة لطموح كييف العسكري، إذ أن وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكوف كان أعلن أن كتيبة آزوف ستكون أول وحدة ستدرب من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وهو أمر أثار قلقا دوليا كبيرا في حينه.

ويتجلى التناقض والتخبط ويبرز الوجه الآخر لواشنطن.. صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت أن الكونغرس أدخل عدة تعديلات على مشروع قانون الميزانية الأمريكية بما يحفز إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، أبرز التعديلات هي:

- تزويد كييف بأنظمة صاروخية مضادة للدبابات، ومدافع هاون، وقذائف وذخائر

- كما تم إدراج بند يشترط على إدارة أوباما عدم صرف أكثر من نصف المعونة الأمريكية المخصصة لأوكرانيا البالغة ثلاثمئة مليون دولار، إذا لم يكن عشرون في المئة من هذه المساعدات مدرجا ضمن بند الأسلحة الهجومية.

ويثير حراك الكونغرس جملة أسئلة عن التوقيت والمغزى، كما أنه يكشف عن أصوات أمريكية معارضة للسياسة التي تقودها واشنطن في التعامل مع أزمة أوكرانيا، فبالعودة إلى مساعدات أمريكية سابقة إلى كييف وصلت قيمتها إلى خمسة وسبعين مليون دولار وشملت طائرات من دون طيار، وعربات هامفي مدرعة وعادية، أبدى مشرعون أمريكيون في ذلك الوقت استياءهم من عدم مد كييف بأسلحة فتاكة.

ولعل ما يعزز ذلك قرار استشاري سابق لمجلس النواب وافق عليه 348 عضوا وعارضه ثمانية وأربعون آخرون حث أوباما آنذاك على استخدام الصلاحيات الممنوحة له، وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

كما في باقي الأزمات، تبقي واشنطن على سياستها المترعة بالنفعية المتبدلة، فتارة ترى الحل السياسي عنوانا، وتارة أخرى تلجأ إلى ترويج تكتيكاتها العسكرية بقرارت يراها البعض شرارة، تحرق أوراق السلام.

التفاصيل في التقرير المرفق