وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، بيتر ليرنر، إن سلاح الجو أطلق النار على الأربعة ولم يتعرف عليهم كأطفال معتقدا أنهم مسلحون في منطقة "يستخدمها حصريا متشددون".
وأضاف ليرنر "بعد الاطلاع على نتائج التحقيق خلص المحامي العام في الجيش إلى أن عملية الهجوم المذكورة تتفق مع القانون المحلي الإسرائيلي ومتطلبات القانون الدولي".
وأجرى الإسرائيليون تحقيقا داخليا فيما إذا كان الجيش تصرف بشكل سيء وذلك لتفادي مسألة ارتكاب جرائم حرب وجهتها لتل ابيب وكالات تابعة للأمم المتحدة.
يذكر أن الهجوم وقع في 16 يوليو/تموز عام 2014 وشهده عدد من المراسلين الأجانب وأثار استهجانا في الخارج.
وتقول إسرائيل إنها تحاول تفادي سقوط قتلى بين المدنيين محملة حماس المسؤولية بحجة أنها تعمل من داخل المناطق السكانية. بينما يقول منتقدون إن إسرائيل تتبع تكتيكات وحشية وتفلت من العقاب.
وفي بيان منفصل قال الجيش إنه أغلق أيضا قضيتي هجمات 21 و29 يوليو/تموز على مبان سكنية والتي قتل فيها 22 فلسطينيا.
وأشار إلى أن هجوم التاسع من يوليو/تموز من ذات العام على مقهى في غزة الذي قتل فيه 9 أشخاص يخضع لتحقيق جنائي وأيضا الاتهمات الخاصة بانتهاك جنود إسرائيليين حقوق محتجز فلسطيني وفتح النار بشكل غير قانوني على عيادة طبية في غزة.
المصدر: رويترز