يأتي ذلك بعد أن أثمرت مساعي الحل السلمي التي قادتها الأمم المتحدة في انتزاع موافقة الأطراف على التوجه إلى جنيف في محاولة لإيجاد لغة مشتركة تنهي صراعا كلف البلد أثمانا باهظة.
وإذ تتضح شيئا فشيئا أجندة لقاء جنيف إلا أن مرجعية المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن كأساس للقاء، تبقى محل سجال بين الأقطاب التي تعمل جاهدة لتحقيق انتصار على الأرض يقوي مواقعها التفاوضية إلى حين.
ولا تزال مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية تدك المدن اليمنية، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية لدفع أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة واحدة.
وبالتزامن مع الجولات المكوكية بين صنعاء والرياض التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستشارك في مفاوضات جنيف مشددة على ضرورة أن تكون مبنية على قرارت مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الاستناد إلى شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن عدة نقاط يطرحها المبعوث الأممي في الطريق إلى مفاوضات جنيف التي كانت مقررة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أبرزها:
-إعلان هدنة إنسانية طويلة وإحياء العملية السياسية
-وقف إطلاق النار خلال فترة شهر رمضان
-انسحاب الحوثيين من المناطق التي دخلوها وتسليم أسلحتهم
على الجانب الآخر، يؤكد متابعون أن موافقة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على المشاركة في مفاوضات جنيف تتوقف على القبول بمطالب عدة منها:
-وقف إطلاق النار قبل بدء الحوار.
-تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف دولي.
هذا وأشار دبلوماسي غربي إلى أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات الجارية، لكنه حذر من مشكلة انعدام الثقة والضمانات التي يطالب بها كل طرف.
وبموازاة الجهد الأممي المبذول، يدخل اللاعب الأمريكي على خط المفاوضات.. الخارجية الأمريكية أكدت أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون التقت ممثلين عن الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط لبحث أفق الحل السياسي لتسوية الصراع، ما أثار جملة أسئلة عن التوقيت والمغزى وتأثير ذلك على الجهود الأممية.
ويعلق اليمنيون آمالا على نجاح الجهود الجارية في وقف الحرب، فمع كل تأخر في الوصول إلى تسوية سياسية يرتفع عدد الضحايا وتتسع دائرة الدمار.
التفاصيل في التقرير المرفق