اليونان بين خياري سداد ديونها أو دفع رواتب موظفيها

لجأت السلطات اليونانية إلى ودائعها المالية في صندوق النقد الدولي لسداد ديونها أمام هذه المؤسسة الدولية.

وقامت اليونان أمس الاثنين باللجوء إلى ودائعها المالية في صندوق النقد الدولي لسداد التزامات بقيمة 750 مليون يورو المالية أمام الصندوق نفسه، على أن تقوم بإعادة هذه الأموال إلى حسابها من الودائع فيه خلال عدة أسابيع.

وتقف الحكومة اليونانية اليسارية أمام خيارين صعبين مع نضوب الأموال لديها حاليا، فإما أن تقوم بتسديد الديون المستحقة للدائنين، أو دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية للسكان أواخر الشهر الحالي.

يشار إلى أنه ينبغي على أثينا والمقرضين الدوليين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) التوصل إلى توافق على خطة الإصلاح الجديدة لليونان، التي ستسمح بتمديد برنامج المساعدات المالية الدولي الثاني لهذا البلد للمرة الثالثة على التوالي، ما يسمح في نهاية المطاف بمنح أثينا 7.2 مليار يورو وهو ما تبقى للأخيرة من الأموال من حزمة المساعدات الدولية الثانية.

يشار إلى أن برنامج المساعدات المالية الثاني لليونان كان من المفترض أن ينتهي مطلع العام الحالي، إلا أنه تم التوصل لاتفاق أواخر العام الماضي لتمديده لمدة شهرين، ثم تم تمديده مرة ثانية أواخر فبراير/شباط، حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، ويجري حاليا النظر في مسألة تمديده للمرة الثالثة حتى أواخر العام الحالي.

ويتوقع العديد من الخبراء أن تقوم اليونان بطلب أموال إضافية، ما يمكن أن يؤدي إلى منحها حزمة مساعدات مالية ثالثة، قبل أن تكون قادرة لوحدها على دخول الأسواق المالية.

هذا وحصلت اليونان منذ عام 2010 في إطار برنامجين للمساعدات المالية الدولية على نحو 250 مليار يورو على شكل قروض ميسرة، إلا أن هذه الأموال لم تكن كافية، على ما يبدو، للتغلب على الأزمة المالية الحادة في هذا البلد.

المصدر: تاس