وطالبت القاهرة بإقالة الفنلندي ياكو لايافا، منسق مبادرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
ورفض رئيس الوفد المصري ومساعد وزير الخارجية هشام بدر، أي إشارة إلى أن مصر تفسد المبادرة، مصرا على أن بلاده تريد دفع العملية وليس وأدها، مؤكدا أنه حضر إلى نيويورك لتأمين عقد مؤتمر بخصوص حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وشدد رئيس الوفد المصري على أن هذه المسألة قضية رئيسية لمصر منذ 1974.
وكانت مصر دعت في اقتراح دعمته رسميا كل الدول العربية إلى إقالة ياكو لايافا منسق الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في 22 مايو/أيار.
وتمسك الاقتراح المصري بضرورة أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤتمرا عن حظر إقليمي لأسلحة الدمار الشامل خلال 180 يوما بعد انتهاء مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في 22 مايو/أيار.
وطالبت مصر بانضمام إسرائيل على الفور للمعاهدة كدولة لا تملك أسلحة نووية، فيما رفض الوفد الإسرائيلي التعليق على الاقتراح.
ولم تنضم إسرائيل قط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم التوصل إليها في عام 1970 لكنها وافقت على المشاركة في اجتماعاتها يوم الاثنين كمراقب لتنهي غيابا دام 20 عاما.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الاخفاق في التوصل لاتفاق خلال مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قد ينهي مبادرة الحظر النووي في الشرق الأوسط، مؤكدين أن المقترح المصري من شأنه أن ينسف العملية ويدفع بإسرائيل للانسحاب.
وكانت إسرائيل قالت إنها ستبحث إمكانية إجراء عمليات تفتيش بمقتضى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فقط إذا كانت في سلام مع جيرانها العرب وإيران.
وأفادت وفود عربية أن إسرائيل ليست جادة إزاء عقد مؤتمر لحظر أسلحة الدمار الشامل، مشيرين إلى أن إسرائيل اشترطت مشاركتها بجدول أعمال يجري الاتفاق عليه مسبقا وتقول إنها تريد بحث الأمن الإقليمي والأسلحة التقليدية وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وتعتبر واشنطن وإسرائيل أن البرنامج النووي الإيراني هو ما يهدد المنطقة، فيما تتمسك طهران بسلمية برنامجها وتتفاوض مع القوى العالمية لكبح البرنامج مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
يذكر أن المنسق الفنلندي ياكو لايافا تمكن من إقناع إسرائيل وإيران والدول العربية بالحضور في جلسة تمهيدية في مدينة جليون السويسرية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013.
المصدر: رويترز