ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن سياري قوله في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء 5 مايو/أيار "تنفيذا لقرار قضائي صادر في القضية المتعلقة بالسفينة، سيتم الإفراج عنها بعد دفع الغرامات المستحقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكانت شركة "Pars Tala'eyeh Oil Products" الإيرانية قد أعلنت أن السفينة "ميرسك تيغرس" مازالت محتجزة، بسبب ديون قيمتها 10 ملايين دولار مستحقة على "ميرسك" لصالح لشركة الإيرانية.
يذكر أن البحرية الإيرانية احتجزت السفينة في مضيق هرمز منذ أسبوع وأجبرتها إلى التوجه إلى ميناء بندر عباس في جنوب إيران.
وأعلنت شركة "ميرسك" إصرارها عن الإفراج عن السفينة وعن طاقمها فورا، مؤكدة أن احتجاز السفينة مرتبط بقضية قضائية تعود إلى عام 2005.
وأوضحت الشركة في بيان لها الخميس الماضي أن القضية مرتبطة بشحنة اعتمدت شركة إيرانية على خدمات "ميرسك" لإرسالها إلى دبي.
ولم يتم تسليم الشحنة المكونة من 10 حاويات آنذاك، بين ما أقدمت سلطات ميناء دبي على بيع ما نقل في الحاويات الإيرانية في مزاد علني، وفق النظام المعتاد لذلك.
وتابعت الشركة أنها وافقت في فبراير/شباط الماضي على دفع مبلغ 163 ألف دولار للشركة الإيرانية، تنفيذا لقرار قضائي صدر بشأن القضية، لكنها لم تسلم المبلغ المذكور، إذ رفض الجانب الإيراني القرار واستأنف القضية، ولم تعرف الشركة قبل يوم الخميس 30 أبريل/نيسان عن صدور قرار قضائي آخر يلزمها بدفع 3.6 ملايين دولار.
وفي الوقت نفسه أكدت الشركة رفضها للطريقة التي اختارتها السلطات الإيرانية لحل القضية، معيدة إلى الأذهان أن السفينة المحتجزة ليست مملوكة لـ"ميرسك"، بل تستأجرها من شركة أخرى.
المصدر: وكالات