بين التسليح والتقسيم.. واشنطن ونياتها

يطرح قرار واشنطن بتسليح عشائر عراقية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، تساؤلات حول النية من وراء ذلك خاصة أن رئيس إقليم كردستان العراق سيطرح مشروع الدولة الكردية خلال زيارته لواشنطن.

تحميل الفيديو

ربما لا يكون تنظيم داعش ربح المعركة لكنه بلا شك فرض قوانينه على مناطق نفوذه وما خلفه ذلك من تغيرات في هيكلية المجتمعات وبنيتها، ومن ضمن هذه المتغيرات الجدل الدائر حول تسليح العشائر العراقية بعد أن أثبتت المعارك أن الجيش قد لا يستطيع وحده إتمام مهمته ضد داعش.

وبينما يتواصل الجدل حول نوايا الأمريكيين وخطواتهم لتسليم عتاد عسكري إلى قبائل عراقية من دون تنسيق مع حكومة بغداد اعتبر هذا الطرح مخالفا لما أقره البرلمان العراقي بأن أي خطوة من هذا القبيل يجب أن تكون عن طريق الحكومة المركزية فقط، فيما طالبت مرجعيات دينية عراقية الجميع بتقديم مصلحة العراق على أي مصلحة أخرى.

ولن تنتهي القصة هنا إذ تتم في الغرف المغلقة بالكونغرس الأمريكي مناقشة تسليح قوات البيشمركة الكردية بشكل منفصل عن بغداد أيضا. تسليح العشائر يثير مجموعة من المخاوف أبرزها؛

1- مخالفة الدستور رغم غياب قبضة القانون في بعض مناطق العراق

2- تناقض الخطوة مع مهمة إبعاد القوات العسكرية عن الحياة المدنية وما يشكله من خطورة على التحول إلى ميليشيات تقودها الفوضى

3- تشكيل جيوش صغيرة تعود ولاءاتها لزعماء العشائر

4- خلق بدائل مسلحة عن الجيش الموحد تحت راية واحدة يدافع عن كل أراضي الدولة

5- تعزيز الشرخ بين القبائل بتسليح واحدة وترك أخرى وهو ما يقودنا إلى سماع أصوات منادية بالتقسيم على أسس طائفية أو قومية

وهو ما بدا واضحا في نية مسعود بارزاني طرح مسألة الدولة الكردية أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن وفق الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف.

واشنطن التي تقود تحالفا دوليا يضرب داعش من السماء فقط لكنه لم يقض على التنظيم نهائيا رغم آلاف الغارات الجوية وآلاف الأطنان من البارود هي ذاتها من تغذي على حد قول مراقبين الأطماع بإنشاء دول ممزقة تكون وريثة لاتفاقية سايكس بيكو القديمة الجديدة وهو ما يضع دولا عربية أمام أخطار لم تبدأ بظهور تنظيم داعش ولن تنتهي عند مخاطر التقسيم وتفتيت شعوب الشرق الأوسط.

تعليق محمد الشيخلي، مدير المركز الوطني للعدالة من لندن، ومن بغداد حسن خلاطي، النائب في البرلمان العراقي عن كتلة المواطن: