أثينا تصدر مرسوما يجبر السلطات المحلية على تحويل أموالها إلى المركزي اليوناني

أصدرت الحكومة اليونانية الاثنين 20 أبريل/نيسان مرسوما يجبر السلطات المحلية على تحويل ما بحوزتها من سيولة نقدية إلى المصرف المركزي اليوناني على خلفية اقتراب موعد سداد قسط من ديونها.

وجاء في المرسوم "يتوجب على الجهات الحكومية إيداع احتياطياتهم النقدية وودائعهم في حساباتهم في المصرف المركزي اليوناني"، وذكرت الحكومة في بيانها أن هذا القرار جاء نظرا لوجود احتياجات طارئة وعاجلة وغير متوقعة.

كما يشير المرسوم إلى إمكانية السلطات المحلية استثناء الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجاتهم خلال 15 يوما القادمة.

وخلص المحللون إلى أن أثينا تعمل على توفير سيولة نقدية لسداد قسط من دين صندوق النقد الدولي، في ظل نقص السيولة لدى الحكومة اليونانية وعدم صرف دفعة المساعدات المالية من قبل الدائنين الدوليين.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن تحويل الأموال إلى البنك المركزي يمكن أن يوفر لأثينا حوالي 2 مليار يورو.

وارتفعت عائدات السندات اليونانية بشكل مفاجئ يوم الاثنين إلى مستويات قياسية عليا منذ عام 2012، حيث ارتفع العائد على الديون لآجل 10 سنوات بمقدار 41 نقطة أساس إلى 13.31%، وقفز العائد على الديون لآجل السندات التي تستحق في عام 2017 بمقدار 136 نقطة أساس إلى 28.11%.

المصدر: "إنترفاكس"

صندوق النقد الدولي يرفض طلب اليونان تأجيل موعد سداد القروض

ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة اليونانية تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي بطريقة غير رسمية لتأجيل مواعيد استحقاق دفعات قروضها، إلا أن الأخير رفض طلب أثينا.