رجال أعمال ألمان يسعون إلى وقف برنامج التيسير الكمي للمركزي الأوروبي
يسعى ثلاثة رجال أعمال ألمان إلى وقف برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات بحجة أنه يتجاوز صلاحيات البنك.
وأوضح الخبير القانوني كريستوف ديغنهارت أن رجال الأعمال هنريك فايز وباتريك أدنور ويورغين هيراوس يسعون إلى التقدم لأعلى محكمة ألمانية بطعن في برنامج التسهيل الكمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي.
ويذكر أن ديغنهارت رفع سابقا قضية على البنك بسبب إجراءات لا تتفق مع سياسات البنك الاعتيادية ومن بينها برنامج المعاملات النقدية المباشرة، الذي قام البنك بموجبه بشراء السندات، ولكن في هذه الحالة لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو المضطرة إلى دفع معدلات فائدة عالية للاقتراض من الأسواق.
ويرى ديغنهارت أن البنك المركزي الأوروبي يتجاوز صلاحيته.
وتقول مجموعة من السياسيين والأكاديميين الألمان المشككين في الاتحاد الأوروبي أن برنامج التعاملات النقدية المباشرة يوازي طبع الأوراق النقدية لتسديد ديون الحكومات في الدول المتضررة بالأزمة الاقتصادية.
وأكد ديغنهارت أن الشيء ذاته ينطبق على برنامج التيسير الكمي، موضحا أن ديون الدول يتم تمويلها من خلال آلة طباعة الأوراق النقدية.
وكان المركزي الأوروبي قد أعلن بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير عن برنامج لشراء السندات بقيمة 1.14 ترليون يورو يتم بموجبه شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا لمدة 18 شهرا.
ويهدف البرنامج إلى ضخ السيولة في النظام المالي لتنشيط عملية الإقراض وزيادة التضخم الذي يقل عن الصفر حاليا.
وقامت المحكمة الدستورية بإحالة قضية برنامج المعاملات النقدية المباشرة إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ قبل أن تصدر حكمها النهائي.
المصدر: RT + "أ ف ب"
