اليونان تسلم الأوروبيين لائحة إصلاحات شاملة
سلمت اليونان الثلاثاء 24 فبراير/شباط الاتحاد الأوروبي لائحة إصلاحات شاملة بهدف التوصل إلى تمديد برنامج القروض لـ 4 أشهر بعدما فوتت مهلة الاثنين التي حددتها الجهات الدولية المانحة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن لائحة الإصلاحات المطلوبة من اليونان وصلت في الوقت المحدد فيما كان يفترض أن تسلم بحلول منتصف ليل الاثنين.
وقال رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم إن الحكومة اليونانية الجديدة ملتزمة بالإصلاحات لكن لائحة الإجراءات التي أرسلت إلى بروكسل ليست سوى المرحلة الأولى من المفاوضات.
وأضاف "اعتقد أنهم جديون" لكن "الأمور لن تكون سهلة، إنها مجرد خطوة أولى".
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية الثلاثاء إن لائحة الإصلاحات "كافية لتشكل نقطة انطلاق صالحة".
وستنظر ترويكا الجهات الدائنة، (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، أولا بالإجراءات وإذا اعتبرتها كافية سيتم تنظيم اتصال بين وزراء مالية منطقة اليورو الـ19 في وقت لاحق الثلاثاء لبحثها.
وسجلت بورصة أثينا ارتفاعا بنسبة تزيد عن 5% بعد الإعلان عن تسلم الأوروبيين لائحة الإصلاحات.
وتخوض أثينا سباقا مع الزمن لأن خطة إنقاذها الحالية البالغة قيمتها 240 مليار يورو تنتهي مهلتها السبت، بينما يجب أن تصادق عدة برلمانات أوروبية على أي تمديد لبرنامج القروض.
وفي حال فشل أثينا في الحصول على تمديد قبل انتهاء مهلة الخطة، فإن حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يمكن أن تواجه إفلاسا ينعكس على المصارف ويؤدي أيضا إلى احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا.
وقال مصدر حكومي يوناني إن لائحة الإجراءات تشمل كل الوعود التي قطعها حزب "سيريزا" اليساري المتشدد قبل فوزه الساحق في الانتخابات في كانون الثاني/يناير.
وتشمل الإصلاحات تزويد 300 ألف أسرة فقيرة بالكهرباء مجانا، والعلاج المجاني وتوزيع بطاقات مساعدة غذائية وبطاقات مجانية للنقل العام للأكثر فقرا، إضافة إلى دعم مالي خاص للمتقاعدين الذين يحصلون على بدل تقاعد ضئيل.
ولم يوضح المصدر الحكومي اليوناني كلفة هذه الإجراءات الإضافية.
وهناك مقترحات أخرى مثل اعتماد نظام ضريبي "أكثر عدلا" وإجراءات لمكافحة التهرب الضريبي والفساد والتهريب وكذلك لتنظيم الخدمة المدنية للحد من البيروقراطية.
وتسيبراس الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات الشهر الماضية قاده إلى السلطة سيواجه وضعا صعبا في حال لم يتمكن من تحقيق الوعود التي قطعها للناخبين قبل فوزه والمتمثلة خصوصا بوقف إجراءات التقشف.
لكن أعضاء آخرين في منطقة اليورو وفي مقدمهم ألمانيا قلقون من احتمال تراجع أثينا عن الوعود بخفض الإنفاق.
وأي تغيير في هذا البرنامج قد يدفع دولا أخرى في منطقة اليورو مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا إلى تخفيف إجراءات التقشف المعتمدة لديها والتي تعتبرها برلين حيوية لمنع عودة منطقة اليورو إلى أزمة الديون.
المصدر: RT + "فرانس برس"
