موسكو تعول على تطبيق صارم لقرار مجلس الأمن بشأن قطع تمويل الإرهابيين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس 12 فبراير/شباط أن موسكو تعول على تطيبق صارم لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطع تمويل الجماعات الإرهابية.
وجاء في بيان نشرته الخارجية أن تبني المجلس هذا القرار الذي طرحته روسيا، أصبح "مساهمة واقعية وفعالة في تكثيف الجهود الجماعية الحقيقية لمواجهة خطر الإرهاب وتعزيز الدور المركزي المنسق لمجلس الأمن الدولي".
وأضاف البيان أن هذا التعاون الدولي يجب أن يتحقق على أساس قواعد القانون الدولي بعيدا عن أي تسييس، وممارسة المعايير المزدوجة، والتمييز بين إرهابيين "طيبين" و"أشرار".
تشوركين: تبني مجلس الأمن للمشروع الروسي خطوة هامة نحو إزالة خطر الإرهاب
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد رحب بتبني مجلس الأمن لمشروع القرار الروسي القاضي بتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، واصفا إياه بالخطوة الهامة نحو إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
وصوت مجلس الأمن الدولي الخميس 12 فبراير بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.
ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من "الدولة الإسلامية" وأيضا من جماعة "جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.
ويرتكز القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة "النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات".
ويطالب نص القرار من الدول أن تقوم بالخطوات اللازمة لقطع الطريق أمام الإتجار بالآثار التي لها قيمة دينية أو تاريخية أو ثقافية أو علمية والتي تم تهريبها من العراق منذ تاريخ 6 أغسطس/آب 1991 ومن سوريا منذ مارس/آذار 2011 ، ويؤكد النص على ضرورة أن يتواصل ذو الشأن مع منظمة اليونيسكو والإنتربول وغيرهما من المنظمات الدولية.
ويحتوي نص القرار على دعوة لبذل الجهود في منع الإرهابيين من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجازهم للرهائن، وفي هذا الخصوص يتوجب على الدول التعاون الوثيق بهدف العمل على تحرير آمن للرهائن مع الإشارة إلى أن دفع الفدية يشجع المجرمين على القيام بعملية خطف رهائن مرة أخرى.
ويدعو القرار إلى محاربة توريد الأسلحة بالإضافة إلى المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية وخصوصا أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أعلن الاثنين في لقاء مع قناة "روسيا 24" أن تحضير نص مشروع القرار جرى على امتداد شهرين اثنين، وقال إنه متأكد من أن التصويت على المشروع سيكون بالإجماع وأن موضوع المشروع جرى إعداده خلال عام. وذكر تشوركين أن مجلس الأمن كان قد اعتمد بيانا حول عدم جواز صفقات النفط مع الإرهابيين في العراق وسوريا.
كما أعلن تشوركين في نوفمبر/تشرين الثاني في جلسة بمجلس الأمن أن حجم النفط المستخرج يوميا من جهة "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا وصل إلى 90 ألف برميل يوميا وهو ما يمكن الإرهابيين من الحصول على دخل يعادل 3 ملايين دولار. وقال تشوركين إن الضربات الجوية من جهة الولايات المتحدة وحلفائها على آبار النفط والمعدات اللازمة لاستخراجه من قبل الجماعات الإرهابية لا تؤثر على حجم الصادرات غير القانونية وإن هذه الضربات فقط تجعل حياة سكان هذه المناطق أكثر صعوبة.
يذكر أن "الدولة الإسلامية" تسيطر على جزء من مناطق في العراق وسوريا تحتوي على آبار للنفط، وحسب معلومات نشرتها صحيفة "Huanqiu Shibao" الصينية يقوم المتطرفون بمساعدة وسطاء في تركيا وغيرها من البلاد في المنطقة بتصدير النفط المستخرج من الآبار إلى السوق العالمية. ويجدر بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قام في أبريل/نيسان 2013 بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا تسمح بشراء النفط من جهات غير حكومية.
وحسب معلومات قدمها باحث الآثار ومستشار رئيس مجلس محافظة ذي قار لشؤون السياحة والآثار العراقية، عامر عبد الرزاق الزبيدي فإن "داعش" قام بنقل آلاف القطع الأثرية الموجودة في محافظة نينوى إلى سوريا ومن ثم بيعها إلى مافيات الآثار. ويعود عصر هذه الآثار إلى حضارة بابل والسومرية.
تعليق مراسلتنا في واشنطن
تعليق الكاتب والصحفي إيريك مارغوليس
تعليق الخبير في الشؤون التركية دنيال عبد الفتاح
المصدر: RT + وكالات
