وقال المكتب الوطني للإحصاءات يوم الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 7.4% في عام 2014 بكامله، وبلغ نموه في الربع الأخير من العام الماضي 7.3% فقط مظهرا أداء أفضل قليلا من المتوقع، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لكنه يبقى قرب أضعف وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما يبقي الضغوط على صانعي السياسات لتفادي تباطؤ أكثر حدة.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.2% في الربع الرابع من 7.3% في الربع الثالث، ليسجل أدنى مستوى منذ الربع الأول من 2009 عندما هبط النمو بحدة إلى 6.6%.
ولم يكن لسلسلة إجراءات تحفيزية متواضعة على مدى العام تأثير يذكر في منع الاقتصاد من التباطؤ في مواجهة ركود سوق العقارات وفائض الطاقة الصناعية وضعف الاستثمار واضطراب الصادرات.
وعلى غير المتوقع خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من عامين لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وخفف في وقت لاحق القيود على القروض لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض.
وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات وسيبقي توقعاته للنمو الاقتصادي في نطاق معقول، ومع بقاء السوق العقاري تحت ضغوط وركود الاستثمار، فإن محللين اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن تخفض بكين المستوى المستهدف لنمو الاقتصاد في عام 2015 إلى حوالي 7%.
المصدر: RT + "رويترز"
