لوغانسك: موافقتنا على قانون الوضع الخاص لا تعني تخلينا عن الاستقلال

أخبار العالم

لوغانسك: موافقتنا على قانون الوضع الخاص لا تعني تخلينا عن الاستقلالرئيس وزراء "جمهورية لوغانسك الشعبية" إيغور بلوتنيتسكي، صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/757231/

قال رئيس وزراء "جمهورية لوغانسك" إيغور بلوتنيتسكي إن موافقة دونيتسك ولوغانسك على اتخاذ قانون حول الوضع الخاص لا يعني تخليهما عن الاستقلال، مضيفا أنهما توافقان عليه من أجل السلام.

وأضاف في حديث هاتفي لوكالة "نوفوستي" الروسية الأحد 7 سبتمبر/أيلول: "القانون حول الوضع الخاص لايعني تخلينا عن استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. لكننا نفهم أنه يمكننا ويجب علينا الموافقة على حلول وسط والتقرب بأقصى حد ممكن من المجتمع الأوكراني من أجل إحلال سلام والأمن واستئناف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. سيكون القانون حول الوضع الخاص بالنسبة لنا تأكيدا لسعي كييف للتسوية السلمية للنزاع. لا نرفض الحوار، لكنها يجب أن يكون متساويا وله معنى".

لوغانسك: وافقنا على عدة بنود في بروتوكول مينسك لمنع عرقلة بدء العملية السلمية

وفي حديثه حول اتفاق مينسك قال بلوتنيتسكي إن " الجمهوريتين الشعبيتين أيدتا البروتوكول الذي وضعته مجموعة الاتصال بشكل مشترك لتسريع تنفيذ البنود حول وقف استخدام الأسلحة والمتابعة والإفراج عن الأسرى وتحسين الوضع الإنساني في دونباس وبرنامج إعادة إعمار المقاطعتين. تهدف هذه البنود برأينا إلى تنفيذ خطة تسوية النزاع التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 3 سبتمبر/أيلول. أما سائر البنود فتثير أسئلة كثيرة لدينا. لكننا وافقنا على ضمها إلى البروتوكول لمنع عرقلة بداية العملية السلمية".

ووعد بأن تدرس الجمهوريتان القانون المقبل بشكل جدي، قائلا: "يجب ألاّ يعطي هذا القانون حرية للحكم الذاتي الشعبي فحسب بل وينبغي أن يؤكد حق سكان الجمهوريتين في تشكيل فرق شعبية مسلحة لحماية الأمن. كما من الضروري أن يقضي القانون بإمكانية بناء العلاقات مع أوكرانيا على أساس المعاهدات".

لوغانسك: نأمل بإنهاء تبادل الأسرى في الأيام القريبة القادمة

وعبر بلوتنيتسكي عن أمله بإنهاء عملية تبادل الأسرى في الأيام القريبة القادمة.

وأضاف: "أولويتنا الرئيسية هي الحفاظ على حياة المدنيين. يجب علينا تطبيع الحياة وخلق ظروف لعودة أكثر من مليون لاجئ الى منازلهم والبدء بالإنعاش الاقتصادي لوطننا. ويجب علينا استعادة الاقتصاد واتصالاتنا مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا. كما نأمل بإنهاء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في الأيام القريبة القادمة".

لوغانسك: نطلب من كييف تقديم ضمانات أمنية كاملة

وأفاد بلوتنيتسكي أن دونيتسك ولوغانسك ستطلب من كييف تقديم ضمانات أمنية كاملة لسكانهما وهيئاتهما السياسية وبنيتهما التحتية.

وقال: "أما فيما يتعلق بمتابعة الحدود بين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وروسيا فسندرس باهتمام ما الذي يقصده واضعو هذا البند، وهم ممثلو كييف. وما معنى منطقة الأمن على الحدود بين جمهوريتينا وروسيا. اذا كان هناك فكرة جديدة لمحاصرة الجمهوريتين فستفشل. سنطالب كييف بتقديم ضمانات أمنية كاملة للسكان والهيئات السياسية والبنية التحتية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

لوغانسك: تواجد الجيش الأوكراني والحرس الوطني في أراضي الجمهورتين غير شرعي

وطالب بلوتنيتسكي بتوضيح وتحديد الوحدات التي تسميها كييف غير شرعية في لوغانسك ودونيتسك.

وأعرب بالمقابل عن اعتقاده بوجوب انسحاب الجيش الأوكراني والحرس الوطني الأوكراني من أراضي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف: "أما البند حول انسحاب الوحدات المسلحة غير الشرعية والمعدات العسكرية والمقاتلين والمرتزقة من أراضي أوكرانيا فمن الضروري في البداية توضيح ما هي الوحدات التي تعتبرها كييف غير شرعية. إننا نعتبر الحرس الوطني الأوكراني وحدة مسلحة غير شرعية. نعتقد أنه من الضروري طرد مقاتلي إيغور كولومويسكي من أوكرانيا ومن أوروبا. نعتقد أن المعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني المرابط في أراضي الجمهوريتين غير شرعية. واذا فهم الجانب الأوكراني هذا البند مثلما نفهمه فإننا نؤيده. وإلا فيجب توضيحه".

لوغانسك: يجب تنفيذ القانون حول عدم ملاحقة المشاركين في أحداث شرق أوكرانيا بصدق

وفي تعليقه حول القانون المقبل حول منع ملاحقة المشاركين في الأحداث الأخيرة في شرق أوكرانيا أشار رئيس وزراء "جمهورية لوغانسك الشعبية" إلى أن تنفيذ هذا القانون يجب أن يتم بدون كذب متعهدا بإن تتابع الجمهوريتان ذلك.

وتابع: "يجب تنفيذ البند حول اتخاذ قانون حول منع ملاحقة ومعاقبة الناس المرتبطين في الأحداث التي وقعت في مناطق مختلفة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك لمنع وقوع اضطهاد سياسي واسع من قبل السلطات الأوكرانية. سندرس باهتمام مشروع القانون الذي تعد أوكرانيا باتخاذه. ويجب أن يكون هذا القانون صادقا".

المصدر: RT + "نوفوستي"