الخارجية الروسية: قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن سورية متحيز ويعارض تقرير اللجنة المستقلة

أكدت الخارجية الروسية أن قرار الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سورية يحمل طابع التحيز ويعارض التقرير الذي أصدرته اللجنة المستقلة للتحقيق مؤخرا.

أكدت الخارجية الروسية أن قرار الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سورية يحمل طابع التحيز ويعارض التقرير الذي أصدرته اللجنة المستقلة للتحقيق مؤخرا. جاء ذلك في بيان أصرته الوزارة يوم 29 مارس/آذار.

وذكر البيان أنه "وعند تعداد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة فقط، فأن ذلك يغفل العنف الذي يمارسه المسلحون ، والذي ورد بالتفصيل في التقرير(اللجنة المستقلة)، كالإعدامات الجماعية، واختطاف النساء والأطفال، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، وقصف المناطق المكتظة بالسكان بالهاونات، وكذلك الأعمال الإرهابية الآخرى التي يقوم بها الجيش السوري الحر والفصائل المرتبطة بالجبهة الإسلامية، والتي يحاول بعض شركائنا تقديم هذه الفصائل على أنها معارضة معتدلة".

وأضاف البيان :" من الغريب أن تنشر قائمة كاملة بالأماكن التي تقوم الحكومة السورية فيها بكبت الحريات".

وأكد البيان على أن تقرير اللجنة المستقلة ذكر أن لكل مجموعة راديكالية سجنا خاصا تمارس فيه التعذيب.

هذا وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي في اجتماعه يوم 28 مارس/آذار قرارا يتهم السلطات السورية وما أسماها الميليشيات التابعة لها، بالقيام بانتهاكات ضد المدنيين.

وأعرب المجلس في القرار عن قلقه البالغ جراء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة ووجه إدانته القوية إلى جميع أعمال العنف التي توجه إلى الأشخاص المنتمين إلى الجماعات العرقية أو الدينية مطالبا جميع الأطراف باحترام القانون الدولي بشكل كامل في هذا الشأن.

واتهم القرار، الذي رفضته روسيا ودول أخرى بشدة، لجوء السلطات السورية إلى ما أسماه تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، وفرض الحصار على المدنيين وكذلك جميع أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير مفادها أن آلاف المحتجزين لقوا حتفهم في السجون الحكومية جراء الجوع والتعذيب، كما يدين المسؤولين عن تلك الانتهاكات، مطالبا بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بمن فيهم الأطفال وفق نص القرار.

المصدر: RT + ا ف ب

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يتعلق بالجولان المحتل

أعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة قرارا يدين التصرفات الإسرائيلية في الجولان المحتل كانت باكستان تقدمت به باسم مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي.