تعديل قانون الشركات السوري.. ومساع حكومية لتحديث قطاع الأعمال

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/65347/

تم ادخال تعديلات ضرورية على مواد قانون الشركات في سورية شملت 113 مادة، من بينها تعديلات جوهرية لتلبية حاجات التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى سورية.

تم ادخال تعديلات ضرورية على مواد قانون الشركات في سورية شملت 113 مادة، من بينها تعديلات جوهرية لتلبية حاجات التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى سورية.
وتشير الاحصائيات الى ان 95% من الشركات في سورية شركات عائلية تديرها وتملكها عائلة واحدة. ويرى الصناعي السوري محمد دعبول أنه بإمكان التعديل الجديد على قانون الشركات بموجب المرسوم التشريعي رقم 25، أن يؤثر في الذهنية الاقتصادية السورية وقد يقنع أصحاب هذه الشركات بتحويلها إلى شركات مساهمة مغفلة.
كما بات بإمكان شركات القطاع الحكومي التحول إلى شركات مساهمة عامة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على أن تكون شركة رابحة لمدة 3 أعوام، وهي أهم نقاط المرسوم برأي المحللين
أما  القيمة الاسمية للسهم  فأصبحت موحدة في كل الشركات وبقيمة دولارين فقط لتشجيع المواطنين السوريين على الاكتتاب بأسهم الشركات مع إعطاء الشركات المغفلة الخاصة الحق بإدراج وتداول أسهمها في البورصة ضمن أنظمة تداولاتها.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
تويتر على روسيا اليوم