صوت مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الثلاثاء 11 فبراير/شباط لصالح مشروع قانون يخول السلطات مواصلة الاقتراض لفترة سنة في مسعى لتجنيب الولايات المتحدة خطر التخلف عن السداد، المتوقع حدوثه بحلول 27 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي تصل فيه الحكومة إلى سقف الدين.
وصوت 221 نائباً لمصلحة المشروع، مقابل معارضة 201، من دون فرض أية شروط، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصادق عليه قبل حلول 23 فبراير/شباط الجاري.
وشكل التصويت علامة فارقة في واشنطن على خلفية التجاذبات بين الحزبين حول هذه المسألة، حيث تصدت أغلبية من الجمهوريين مراراً لرفع سقف الدين والإجراءات ذات الصلة بالموازنة.
ورحب البيت الأبيض، بتمرير مجلس النواب مشروع القانون، ورأى في الأمر خطوة إيجابية، مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي يمضي قدماً لكن ثمة أمور كثيرة لا بد من القيام بها.
وأشار إلى أنه بإمكان الكونغرس أن يبدأ برفع الحد الأدنى للأجور، ويمكنه أن يعيد ضمانات البطالة الطارئة لنحو 1.7 مليون مواطن أمريكي يبحثون يومياً عن العمل ويحتاجون لما يعيلون به عائلاتهم، إلى جانب اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الاقتصاد واستعادة الفرص لكل الأمريكيين.
المصدر: RT + وكالات