وزير الداخلية المصري يعلن بدء المرحلة الثانية من خطة تأمين الاستفتاء

أكد وزير الداخلية المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 15 يناير/كانون الثاني بدء استعداد قوات الشرطة والجيش لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الاستفتاء على الدستور.

وأعرب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن تفاؤله بالاقبال الغفير لحشود الناخبين قائلا إن " اقبال تلك الحشود على التصويت والادلاء برأيهم في دستور مصر يدعم خارطة طريق مستقبل البلاد".

كما أشاد الوزير بعناصر الأمن بعد تنفيذهم لمهامهم خلال المرحلة الأولى من الخطة الخاصة بتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم وتأمين اللجان والقضاة المشرفين عليها، بكفاءة ومعدلات أمنية مرتفعة المستوى .

وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية من الخطة ستتضمن تأمين لجان ومقار التصويت أثناء عمليات فرز الاصوات، وتأمين عملية نقل القضاة المشرفين على اللجان والمقار إلى اللجان العامة حتى إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء.

وأضاف اللواء إبراهيم إنه بعد الانتهاء من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء، سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التأمين، وهي المرحلة الخاصة بتأمين الشارع المصري، تحسبا لأية ردود أفعال بعد إعلان النتيجة، والتي ستشارك بها القوات الاحتياطية المركزية، مؤكدا استمرار حالة الاستنفار القصوى بكافة قطاعات الوزارة.

من جانبها أشارت مصادر حكومية مصرية أن نسبة التصويت على الدستور الجديد تفوق بكثير مثيلتها في التصويت على دستور عام 2012 .

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2012 صوت على الدستور ما يقارب الـ16 مليون مواطن.