المعارضة التونسية ستعلن حكومة إنقاذ قريبا

أعلنت المعارضة العلمانية في تونس يوم السبت 10 أغسطس/آب عن "حكومة إنقاذ بديلة" ستخرج إلى النور هذا الأسبوع، في خطوة تحد للحكومة التي يقودها إسلاميون، قد تعرقل جهود حل الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي.

وتسعى المعارضة العلمانية التي اغتيل اثنان من أعضائها إلى الإطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وتطالب بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.

وتنظم المعارضة احتجاجات يومية منذ اغتيال السياسي المعارض عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز بعد 6 أشهر من اغتيال معارض يساري آخر.

وقال المنجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية التي تضم أكثر من 10 أحزاب علمانية معارضة إن "المشاورات مستمرة بين أطراف جبهة الإنقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة فيه المواصفات المطلوبة".

وفي خطوة مفاجئة قد ترجح ميزان القوى لصالح المعارضة قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون حوارا مع المعارضة العلمانية. وقال بن جعفر إنه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية في تونس.

لكن عزم المعارضة على إعلان حكومة إنقاذ بديلة قد ينسف جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق الحوار، ويعمق الأزمة بين طرفي الصراع .

وترفض المعارضة أي حوار مع النهضة لا يستجيب لشرط تشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية مستقلة، إضافة إلى حل المجلس التأسيسي، وهو ما ترفضه النهضة بشكل قاطع.

وقال الغنوشي الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض والمجلس التأسيسي "خط أحمر" لن يتجاوزه، وتحدى المعارضة بإبداء الاستعداد لإجراء استفتاء يقرر هذه المسألة.