مؤشرات انتعاش اقتصادي في مصر تشيع تفاؤلاً
ترى أوساط في مصر وخارجها أن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي قد تمنح فرصة لمصر لوقف انحدار العملة وهروب رؤوس الأموال وإصلاح الوضع المالي المتردي. وفي المقابل يعتقد خبراء أن آخرون أنه من الصعب إيجاد حلول سريعة لمشكلات مصر الاقتصادية.
ترى أوساط في مصر وخارجها أن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي قد تمنح فرصة لمصر لوقف انحدار العملة وهروب رؤوس الأموال وإصلاح الوضع المالي المتردي. ولن يقدم عزل مرسي، الذي كان يُلام كثيراً على الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد، أي حلول سريعة أو سهلة لمشاكل متصلة بالاحتياطات الأجنبية المنخفضة، وعجز الموازنة المتضخم والبطالة المرتفعة. لكن رجال أعمال واقتصاديين يأملون بتعيين حكومة كفاءات لمعالجة هذه المشاكل، واستعادة بعض الأموال والمستثمرين الذين تركوا البلاد.
ورأى رئيس مجلس إدارة مجموعة "راية القابضة" المصرية (المتخصصة بالتكنولوجيا) مدحت خليل، أن مصر "ستبدأ اتخاذ خطوات لتقوية الاقتصاد، كما ستجذب استثمارات كثيرة". ولم يستبعد أن "تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية في خلال ستة أشهر حداً أقصى"، ما يراه غالبية الاقتصاديين الأجانب "مبالغاً في التفاؤل"، لكنه أضاف أن القيمة الترسملية للبورصة المصرية تبلغ نحو 3.2 مليار دولار يوم الخميس 4 يونيو/ حزيران، إذ ارتفع المؤشر الرئيس فيها 7.3 في المئة.
ومن بين أكثر الأسهم ربحية، تلك التي تعود الى شركات يعتقد بعضهم أنها عانت تحت حكم مرسي لأسباب سياسية، مثل "حديد عز" التي كان يملكها قيادي سابق في حزب الرئيس السابق حسني مبارك.
وارتفعت أسعار السندات المصرية بشدة، وانكمش الفارق بين سعر الجنيه المصري في السوق السوداء والسعر الرسمي، ما يشير إلى توقع المتعاملين تدفق مزيد من الأموال.
وقال مؤسس شركة "أوكسجين" المصرية لاستشارات المحتوى الرقمي أكرم فرج، إنه كان يفكر في مغادرة مصر لكن ينوي البقاء الآن، كاشفاً عن أن رجال أعمال آخرين "اتخذوا القرار ذاته". واعتبر أن "ما حدث في مصر سيكون له أثر إيجابي في الاقتصاد والاستثمار في المديين القصير والطويل".
قلة خبرة
وحدث جزء كبير من الاضطرابات الاقتصادية تحت حكم مرسي، نتيجة تردد الإدارة وقلة خبرتها. وبعد ثورة عام 2011، واجهت حكومات متعاقبة صعوبة في استقطاب شخصيات تتمتع بالكفاءة، لخشيتهم من ارتباط أسمائهم بحكم المجلس العسكري، الذي لم يحظ بتأييد شعبي كبير أو بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وأوضح رجال أعمال، أن "تفجر الغضب الشعبي من الإخوان في الأسابيع الماضية، أزال الوصمة المرتبطة بالعمل في حكومة يدعمها الجيش".
وأشار رئيس مجلس إدارة "إيه دي آي كابيتال" (ذراع النشاطات المصرفية الاستثمارية المصرية لمصرف أبوظبي الإسلامي) كريم هلال، إلى أن ذلك "ليس وارداً حالياً"، لذا رأى أن "أحداً لن يتردد عن المشاركة في الحكومة في حال طُلب منه ذلك".
ويتصدر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، محمد البرادعي، المرشحين لرئاسة حكومة انتقالية ستتولى الإعداد لإجراء انتخابات. وربما يتيح الاستحسان الذي لقيه الجيش من قطاع كبير من الشعب لإطاحته مرسي، فرصة للحكومة الانتقالية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية نأت عنها حكومات سابقة. ونفدت السيولة في عهد حكومة مرسي لأسباب كثيرة، من بينها الدعم الباهظ لأسعار البنزين وغيره من أنواع الوقود الذي يلتهم أكثر من خمس الإنفاق الحكومي. وأدت أزمة السيولة إلى قطع التيار الكهربائي ووقوف طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ما أجج الغضب من الإخوان المسلمين.
وإذا استطاعت الحكومة الجديدة تحسين إمدادات الطاقة، ربما تتمكن من تبرير خفض الدعم الذي من شأنه أن يصلح جزئياً موازنة الدولة.
وأعلن الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية "هيرميس" سايمون كيتشن، أن ذلك «يمكن أن يسهل تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، وإن شرحت للناس أنهم ربما يدفعون ثمناً أغلى، لكن سيكون متوافراً بهذا الثمن".
وأياً كانت سياسات الحكومة الجديدة، لا يُستبعد أن تظل مصر شديدة الاعتماد على المساعدات الأجنبية، لتمويل عجز ميزان المدفوعات لسنوات. واستناداً إلى تقديرات الخبير الاقتصادي لدى "في تي بي كابيتال" في لندن رضا آغا، فإن مصر «ستحتاج إلى تمويل خارجي قيمته 19.5 بليون دولار حتى حزيران (يونيو) 2014 ، لتغطية الديون المستحقة والعجز في تجارة السلع والخدمات البالغ 5.4 مليار دولار. وهذا التقدير يرجح ألا يخـرج مزيـداً من رؤوس الأموال، وهو ما قد يحدث إذا لجأ بعض عناصر الإخوان المسلمين إلى العنف بعد الإطاحة بمرسي.
أزمة عملة؟
ولفت بنك الاستثمار "آي أن جي" في مذكرة، أن حصول أزمة عملة "ربما يزيد الأمور سوءاً، إذ تستورد مصر جزءاً كبيراً من حاجاتها من السلع الغذائية الأساسية، لذا يمكن أن يرتفع تضخم أسعار الغذاء ما يفضي إلى مزيد من الاحتجاجات".
ويأمل مستثمرون كثر، بأن تبرم الحكومة الجديدة اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كانت حكومة مرسي اتفقت عليه مبدئياً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لكن لم تنجزه. وطالب البرادعي بتوقيع ذلك الاتفاق. وقد يؤدي مزيد من التأخر في إبرام صفقة القرض مع الصندوق، إلى أن تصبح مصر أكثر اعتماداً على مانحين أثرياء في منطقة الخليج. وعلى رغم ذلك لا مؤشر حتى الآن إلى عزم قطر سحب أموالها.
ورأى الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى "سيتي غروب" فاروق سوسة، أن مصر "في وضع أفضل كثيراً حالياً، لتلقى مساعدة من السعودية والإمارات مع إقصاء الإخوان"، لافتاً إلى أن السعودية والإمارات "وعدتا بتقديم مساعدات مالية كبيرة، يُرجح أكثر تلقيها الآن".
وأعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في لقاء صحافي خلال زيارة لتشيلي،أن المؤسسة «تأمل بمواصلة برامجها في مصر"، بعد إطاحة الجيش الرئيس الأول المنتخب ديموقراطياً. وشدد كيم، على أن البنك الذي خصص برنامج إقراض لمصر بقيمة 4.7 بليون دولار "لا يزال يحاول تفهم الوضع". وأمل في اللقاء الذي شاركه فيه رئيس تشيلي ووزير المال، بـ "مواصلة برامجنا لتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساندة الضرورية". وحضّ الجميع على "الهدوء والحوار والسعي في أقرب وقت إلى إجراء انتخابات حقيقية". وقال "نعكف على محاولة تفهم ما حدث والوضع القانوني للحكومة القائمة".
المصدر: رويترز
