يواصل اليونانيون سلسلة احتجاجاتهم ضد تداعيات إجراءات التقشف المجحفة المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي كشرط لتقديم حزمة المساعدات التي أقرتها ترويكا الدائنين.. ويعاني قطاع الصحة من جور هذه الإجراءات مما يهدد بتدهور الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
ويقود مظاهرات الاحتجاج الجديدة ضد إجراءات التقشف في اليونان هذه المرة عمال قطاع الخدمات الصحية الذي يعاني من تقليص موازنته، ما يعكس مخاطر جدية تهدد حياة وصحة الشعب اليوناني.
ويربط مراقبون بين كل زيارة لممثلي الترويكا إلى اليونان والمطالبة بإجراءات جديدة قد تؤدي إلى التخلص من موظفي قطاع الدولة الذي لا تزيد نسبتهم عن 10 في المائة من العاملين في البلاد. فيما انضم إلى المحتجين عمال قطاع الصحة في بلجيكا.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى وجود"هفوات جدية" في تطبيق حزمة المساعدات اليونانية التي تبلغ 240 مليار يورو.