روسيا تأسف لرفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية وتلتزم بتوريد "إس 300" لدمشق

تتالت تصريحات كثيرة لمسؤولين على أعلى مستوى حول توريدات الأسلحة إلى سورية، وكانت البداية قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للمعارضة السورية، غير أن الردود الإسرائيلية وصلت إلى التهديد بالرد على تزويد سورية بصواريخ "إس 300".

وزير الدفاع الإسرائيلي: تل أبيب سترد إذا حصلت سورية على صواريخ "إس-300"

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أن إسرائيل على علم بكيفية الرد في حال حصول سورية على صواريخ "إس - 300". وقال يعالون خلال زيارته لمقر التدريبات على الدفاع المدني يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار، إن دمشق، بحسب المعلومات المتوفرة  لدى إسرائيل لم تحصل بعد على صواريخ "إس - 300" الروسية. وأكد الوزير الإسرائيلي أن نشر هذه الصواريخ يمثل خطرا على إسرائيل، معربا عن أمله في عدم وصولها إلى دمشق.

مندوب روسيا الدائم لدى الناتو: موسكو ستنفذ التزاماتها الخاصة بتوريد منظومة "إس – 300"

يأتي تصريح الوزير الإسرائيلي بعد تأكيدات روسية بالتزام موسكو بتنفيذ العقود الموقعة وتوريد صواريخ "إس - 300" إلى سورية. فقد صرح ألكسندر غروشكو مندوب روسيا الدائم لدى الناتو في جسر فيديو أقيم يوم 28 مايو/أيار مع وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، أن روسيا ستنفذ التزاماتها الخاصة بالتعاون العسكري التقني مع سورية. وقال: "سننفذ الاتفاقيات الموقعة، علما أن روسيا لا تخرق القانون الدولي ولا تخرج عن أطره".

توريدات الأسلحة الى سورية تحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع  

وفي ذات السياق قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن توريدات منظومات الدفاع الجوي "إس-300" إلى سورية تمثل عامل استقرار يحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع. وقال ريابكوف: "نرى أن مثل هذه الخطوات تساهم في ردع بعض "الرؤوس الساخنة" في دراسة سيناريو تدويل النزاع بمشاركة القوى الخارجية التي لا تعارض هذه الفكرة".

وشدد على أن موسكو لا تنوي إعادة النظر في موقفها في هذا الشأن. وذكر المسؤول الروسي أن توريدات "إس-300" الى سورية تنفذ وفق عقد وقع منذ 5 سنوات وكانت الحكومة السورية طرفا فيه. وتابع قائلا إنه من المستحيل استخدام هذه الصواريخ من قبل مجموعات مسلحة في الظروف الميدانية. وأوضح ريابكوف أن الأسلحة التي توردها موسكو للحكومة  السورية دفاعية بحتة، وتستخدم فقط لحماية المنشآت والقوات من وسائل حربية لا تملكها المعارضة المسلحة في الوقت الراهن.

وشدد على أن المهمة ذات الأولية بالنسبة لروسيا تتمثل في ضمان الظروف اللازمة لبدء عملية سياسية في سورية، تنطلق في مؤتمر جنيف الجديد ويرافقها وقف إطلاق النار.

مندوب روسيا لدى الناتو: موسكو تأمل في عدم توريد الغرب أسلحة إلى سورية

التأكيدات الروسية بتوريد الصواريخ المضادة للجو ترافقت مع خيبة أمل أثارها قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى سورية. وعبّر ألكسندر غروشكو مندوب روسيا الدائم لدى الناتو عن الأمل بألا يورّد الغرب الأسلحة إلى سورية قائلا: "أريد التأكيد مرة أخرى أنه حتى الآن ليست هناك طريقة أخرى غير الحوار السياسي، وأننا نأمل بألا يتم توريد الأسلحة".

وأعلن غروشكو أن رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن تصدير الأسلحة إلى سورية سيفاقم النزاع المسلح في هذا البلد. وقال أيضا:" من الضروري الامتناع عن اتخاذ خطوات تتعارض مع هذا المنطق، ومن بين تلك الخطوات تزويد المعارضة بوسائل غير فتاكة ، علما أن ذلك يصب الزيت على النار".

وفي السياق ذاته اعتبر ريابكوف نائب وزير الخارجية أن هذا القرار سيضر بآفاق عقد مؤتمر "جنيف 2" الدولي حول سورية. وقال إن قرار الاتحاد الأوروبي يعارض السياسة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي نفسه ولا يساعد على تحقيق تسوية سياسية على الرغم من كل التصريحات الداعية للتوصل إلى حل على أساس بيان جنيف.

وأكد الدبلوماسي أن القرار الأوروبي يعارض الاتفاقية الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة شكلا ومضمونا. وقال إن هذا القرار "انعكاس للمعايير المزدوجة". مؤكدا أن هناك فرصا جيدة لعقد المؤتمر الدولي يجب عدم التقليل منها، كما يجب عدم تجاهل الصعوبات التي يواجهها عقد هذا المؤتمر.

ومتابعة لموضوع عقد مؤتمر "جنيف 2" أشار الدبلوماسي إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا بعد من تقريب مواقفهما بشأن عقد المؤتمر، مضيفا أن موسكو لا توافق على عقد مثل هذا المؤتمر في الوقت الذي يحاول فيه مشاركون محتملون فرض حلول خارجية على الشعب السوري، وتحديد أبعاد العملية الانتقالية مسبقا.

الرئاسة الروسية: القرار الأوروبي بشأن توريد الأسلحة الى سورية لا يساعد على عقد مؤتمر جنيف

قضية تسليح المعارضة السورية أظهرت أنها ذات أهمية بالغة في روسيا بحيث حظيت بتعليقات كل الأجهزة الممكنة بما فيها الرئاسة الروسية. فأكد الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الخطوات الغربية الأخيرة ومنها القرار الأوروبي لرفع الحظر عن توريد الأسلحة للمعارضة السورية وزيارة السيناتور الأمريكي جون ماكين لمناطق في سورية تسيطر عليها المعارضة، لا تساعد عملية التحضير لمؤتمر "جنيف-2".

ووصف بيسكوف العمل على عقد المؤتمر بالبناء. وتابع: "ولذلك لا يمكن أن نقابل مثل هذه الخطوات(رفع الحظر عن توريد الأسلحة، وزيارة ماكين) بتفهم".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية شريطة عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن.

وقالت كاثرين آشتون المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن: "بالنسبة لاحتمال إرسال السلاح إلى سورية، فقد سجل المجلس التزام الدول أعضاء الاتحاد في سياساتها الوطنية بما يلي: يقتصر بيع وإمداد وتحويل أو تصدير التجهيزات العسكرية أو الوسائل الأخرى التي يمكن استخدامها في الداخل على الائتلاف الوطني السوري، شريطة أن يكون استخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المدنيين". وتابعت آشتون: "على الدول الأعضاء أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد سوء استخدام هذا التفويض وخاصة ما يتعلق بالجهات التي تتلقى هذه الأسلحة في نهاية الأمر. ويجب على الدول الأعضاء تقييم تنفيذ عمليات التصدير حالة بحالة".

قرار الاتحاد الأوروبي يلاقي ارتياحا بريطانيا

هذا القرار لاقى ارتياحا لدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي اعتبره نزولا عند رغبة بلاده. وقال هيغ: "لقد أفضى اجتماع الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على وضع حد للحظر على إرسال الأسلحة للمعارضة السورية مع الإبقاء على بقية العقوبات المفروضة على النظام السوري.. وهذا ما أرادته بريطانيا". وأضاف الوزير البريطاني: "كان هذا القرار صعبا جدا بالنسبة لدول كثيرة. لكنني أعتقد أنه قرار صائب يصب في اتجاه دعم المسار السياسي في سورية ويتماشى مع جهودنا لإرساء مؤتمر جنيف". ونفى هيغ أن تكون لدى الاتحاد نية بإرسال الاسلحة في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات