"الإخوان المسلمون" المصرية تحصل على صفة منظمة أهلية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/610937/

أعلنت الحكومة المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة أهلية، وذلك بعد يوم من إعلان عدد من القضاة أن الحركة الإسلامية ليس لها أي وضع قانوني.

أعلنت الحكومة المصرية الخميس 21 مارس/ آذار جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة أهلية، وذلك بعد يوم من إعلان عدد من القضاة بأن الحركة الإسلامية ليس لها أي وضع قانوني.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أيدت الخميس 21 مارس/آذار في تقرير لها حكما صدر عن محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952م بحل جماعة الإخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.

إلى ذلك، أوردت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية نجوى خليل أمس الخميس إشهار جمعية باسم "الإخوان المسلمين"، مؤكدة أن الوزارة ستتابع أنشطتها وميزانيتها وفقا لقانون الجمعيات لسنة 2002 م، وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها لحين إقرار القانون الجديد.

وأضافت الوزيرة أنه لا دخل للوزارة في عمل القضاء الذي ينظر حاليا قضية وضع الجماعة التي أسسها حسن البنا عام 1928 ، لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة.

من جانبها، اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، أمس من أسمتهم بـ "أصوات الداخل والخارج" بإشعال الأوضاع في البلاد بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر "بهدف إسقاط نظام الحكم وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين"،.

وقال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود حسين في بيان تلاه ببداية مؤتمر صحفي عقدته الجماعة بمقرها المركزي في القاهرة "إن جماعة الإخوان المسلمين تصدت للنظام السابق ولحكم مبارك حتى ثورة 25 يناير" التي أطاحت بنظام مبارك عام 2011 "وتحملت تكاليف ذلك ألما كبيرا"، مضيفا: "إن الجماعة رغم ما تعرضت له من اضطهاد، إلا أنها لن تلجأ إلى العنف أو البذاءات"، ومعتبرا "أن السواد الأعظم ممن شاركوا في ثورة 25 يناير كانوا من أبناء الإخوان"، وهناك فصائل أخرى شاركت في الثورة ولم تتصد لها جماعة الإخوان المسلمين رغم اختلافهم مع الجماعة في الرأي.

هذا ويترتب على جماعة "الإخوان" المصرية ومنذ تسجيلها بصفتها الأهلية الكشف عن مصادر تمويلها، التي تحافظ الجماعة المحظورة منذ عقود على سريتها، مشيرة أنها كسبت أحكاما قضائية في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك تؤكد قانونيتها.

المصدر: وكالات

الأزمة اليمنية